أصدر محمد الأطرش وزير المالية السوري قرارات تقضي بحجز أموال عدد من العاملين في القطاع العام ضمانا لحقوق الخزينة العامة ولتسديد مبالغ تقدر بحدود عشرة ملايين ليرة بناء على طلب من الهيئة العامة المركزية للرقابة والتفتيش. وذكرت صحيفة تشرين الحكومية أمس الثلاثاء أن قرارا صدر بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال اثنين من العاملين في المؤسسة العامة الاستهلاكية وأموال زوجاتهم تأمينا لمبلغ 528.6 مليون ليرة، وقرارا آخر بحق رئيس بلدية صيدنايا وثلاثة من رفاقه ضمانا لتسديد مبلغ701.1 مليون ليرة. كما تم حجز أموال سيدة تعمل في جباية الأقساط الشهرية لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بريف دمشق للاشتباه باختلاسها أموالا، ضمانا لمبلغ 437 ألف ليرة.
