اظهرت دراسة ان نصف دول آسيا مهددة بالانكماش الاقتصادي والتضخم في حال استمرت الحرب في العراق لاشهر.
وفي أسوأ الأحوال فان سعر النفط قد يرتفع الى ما بين 80 و100 دولار للبرميل بسبب التهافت على تخزين النفط.
وافادت الدراسة ان كل ارتفاع لاسعار النفط بنسبة 10% عن معدل السنة الماضية البالغ 26.20 دولار سيؤدي الى تراجع النمو في آسيا بنسبة 0.23% والى ارتفاع نسب التضخم بـ1.1%.
وقالت كوني بولاند، الخبيرة الاقتصادية الاقليمية العاملة لشبكة (الايكونوميست) التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها ان نصف دول آسيا، وبينها كوريا الجنوبية وتايلاند، ستغرق في الانكماش في حال طالت مدة الحرب.
وفي حال حصول هذا السيناريو فان آسيا ستغرق على الأرجح في سنة من الركود التضخمي مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بـ3.1% وارتفاع التضخم بمعدل 14%، كما أضافت الخبيرة الاقتصادية التي عرضت الدراسة.
وتابعت بولاند ان كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة يمكن ان تشهد مزيجا من الانكماش والتضخم يمنعها من خفض نسب الفوائد من اجل استئناف النمو.
وقالت ان اثر الحرب سيكون في المقابل اقل اذا أطاحت القوات الأمريكية وحلفاؤها بالحكومة العراقية خلال شهر او شهر ونصف.
وسيصل سعر النفط حينئذ إلى ما بين 40 و45 دولارا للبرميل لكنه سيتراجع الى 30 دولارا في منتصف العام 2003 على ان يستقر على سعر 23 دولارا بحلول نهاية السنة.
وفي هذه الحالة فان أجمالي الناتج الداخلي في آسيا سيفقد فقط ما معدله 0.41%
فيما لن يرتفع معدل التضخم الا بنسبة 3.
وأوضحت الدراسة ان ماليزيا واندونيسيا المصدرتين للنفط ستستفيدان من ارتفاع الأسعار، لكنهما قد تعانيان مع الفيليبين من العواقب السياسية للحرب لدى شعوبها المسلمة، وأضافت انه من المرجح حصول تظاهرات وتجمعات و أعمال إرهابية، كما انه توجد مخاطر من زعزعة الاستقرار في جنوب شرق آسيا.
