دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل بكفاءة وفاعلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية بالشكل الذي يؤدي الى زيادة الاستفادة من آثارها الايجابية المحتملة.
كما انه من الاهمية الاسراع في تحقيق خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتأسيس السوق الخليجية المشترك لزيادة قدرة اقتصادياتنا على المنافسة ومواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية في ظل العولمة وانفتاح الاسواق العالمية.
ان دول مجلس التعاون بما فيها تلك التي اصبحت اعضاء في منظمة التجارة العالمية لا يزال ينقصها الخبرة الكافية والكفاءات الفنية المؤهلة للعمل على متابعة ما تتضمنه مثل هذه الاتفاقيات وسبر اغوارها، ولهذا فان الامر يتطلب تهيئة الجهات ذات العلاقة لمتابعة ما يصدر من اتفاقيات او اشتراطات لاحقة، وهذا يستدعي انشاء دوائر مختصة بكل من وزارات التجارة والزراعة والصناعة والصحة والمالية وادارات الجمارك والمواصفات وكذلك الغرف التجارية او اتحاداتها او مجالسها الوطنية، يكون مهمة هذه الدوائر متابعة مثل هذه الاتفاقيات كل حسب اختصاصه، وان يتم تحديد جهة مركزية تقوم بالتنسيق بين هذه الدوائر متابعة مثل هذه الاتفاقيات كل حسب اختصاصه، وان يتم تحديد جهة مركزية تقوم بالتنسيق بين هذه الدوائر وامدادها بالمعلومات والتنظيمات المحلية التي تصدر بهذا الخصوص، وان يتم ربط هذه الجهات بالحاسب الآلي لسرعة الاتصال وتبادل المعلومات.
وفيما يخص ادراج النفط ضمن جولة مفاوضات الجات فلقد سبق لوزراء النفط والتجارة بدول المجلس أن اقروا توصيات بشأن عدم جدوى ادراج النفط الخام في الجولات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.
وقد استندت التوصيات المذكورة الى عدة مفاهيم وحقائق مشتركة حول علاقات النفط بقواعد منظمة التجارة العالمية ، ومنها ان اتفاقات منظمة التجارة العالمية لا تتضمن أي نصوص تفيد استبعاد النفط ومنتجاته المكررة والغاز الطبيعي.
كما ان السلع المصنعة حظت بالاهتمام الاكبر والاشمل في جولات المفاوضات السابقة لمنظمة التجارة العالمية.
وكذلك فإن العوائق التي يواجهها النفط ومبادلاته تتمثل في الضرائب الداخلية وسياسات الطاقة والبيئة في الدول المستهلكة الرئيسية، الامر الذي يحد من نمو الطلب عليها.
كما تذكر هذه الحقائق ان استكمال خطوات تكوين الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط من المنطقة سوف يساهمان في تعزيز القدرة التفاوضية لمجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية.
وبناء على الحقائق المذكورة أعلاه، فقد اوصت اللجنة المذكورة على أن ترتكز جدوى ادراج النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي في الجولات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية، لتحسين فرص النفاذ الى الاسواق العالمية، على تخفيض القيود البيئية والضرائب الداخلية والسقوف الجمركية وغيرها والتي تفرضها عدد من الدول المستهلكة على النفط ومنتجاته مع الحرص على تقليل الآثار السلبية على دول المجلس التي يمكن ان تترتب من اثارة هذه المواضيع مثل نظام حصص الانتاج في اوبك والاستثمار في عمليات الانتاج والمشتريات الحكومية وغيرها.
كما انه من المجدي لدول المجلس منفردة او مجتمعة التريث في ادراج النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بمستويات جمركية (صفر مقابل صفر) في مباحثات الجولة المقبلة للمفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية وذلك لعدة اسباب اساسية منها: عدم استكمال الاتحاد الجمركي بين دول المجلس و عدم استكمال انضمام المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية حيث سيتحقق بتواجد كافة دول المجلس في المنظمة بروز الثقل والدور الكبير لها في مجال الصناعة البترولية مما يعزز من قدراتها التفاوضية مع بقية الدول.
