اعلن حزب (الاحرار الديمقراطيين) الالمانى المعارض انه سيرفع دعوى امام المحكمة الدستورية فى الاسبوع المقبل ضد الحكومة الالمانية بسبب قرارها ارسال أطقم المانية للعمل على متن طائرات الانذار المبكر الاواكس فوق تركيا.
وقال الحزب ان الدعوى تستهدف الحصول على حكم حول اذا ما كان القرار يستلزم موافقة البرلمان ويصر المستشار الالمانى جيرهارد شرويدر على أن موافقة البرلمان ليست مطلوبة لان طائرات نظم التحكم والانذار المبكر المحمول جوا تعمل فى منطقة تابعة لحلف شمال الاطلنطى.
كما ان الحكومة الالمانية ارسلت 110 من الجنود الالمان في فرقة مدرية على مكافحة التلوث الكيميائي الى الكويت وقالت انهم لن يشاركوا في الحرب.
وتقول الحكومة الالمانية أن طائرات الاواكس لن تشارك فى الحرب الدائرة حاليا فى العراق بصورة مباشرة ولكن حزب الاحرار الديمقراطيين قال أن الطائرات ليس بها نظم انذار مبكر فحسب بل يمكن استخدامها فى توجيه الطائرات المقاتلة لاهدافها. وهناك انتقادات داخل الاتئلاف الحاكم التابع لشرويدر الذى يضم الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر بسبب مساعدة المانيا فى الحرب التى تخوضها أمريكا ضد العراق. وينظر منتقدو الحكومة الى طائرات الاواكس وحق استخدام المجال الجوى الالمانى وارسال وحدة صغيرة للكويت على انها دور اسنادى للحرب. وتقول وكالة الانباء الالمانية انه رغم أن الحكومة تعارض الحرب الا أنها حتى الآن لم تدل بتصريح واضح حول اذا ما كانت تعتقد أن الحرب تخالف القانون الدولى بالنظر الى عدم وجود تفويض من الامم المتحدة.
وفى ظل القانون الدستورى الالمانى يمنع ذلك أمريكا من استخدام المجال الجوى الالمانى أو قواعدها فى المانيا فى الحرب. وعلى الرغم من احتدام الجدل فى هذا الشأن الا أن المانيا أرسلت يوم الجمعة 110 من الجنود للمساعدة فى تعزيز الوحدة المدرعة الخاصة فى الكويت.
