اقتناعا منهم بان الحرب ستكون خاطفة، بدأ يسيل لعاب العديد من الحكومات والصناعيين امام مليارات الدولارات التي ستوظف لاعادة تعمير العراق، مع وجود مخاوف جدية لدى الاوروبيين من ان تذهب هذه اللقمة السائغة كاملة الى فم الامريكيين.
وحسب تقدير وضعته جامعة رايس في ديسمبر الماضي فان اعادة اعمار العراق "ستكلف ما بين 25 و100 مليار دولار بمعزل عن الحاجات الانسانية العاجلة".
اما المعارض العراقي عدنان الباجه جي المقيم في دولة الامارات والذي يمكن ان يصبح احد قادة العراق ما بعد صدام حسين فقال ان تكاليف اعادة الاعمار للسنة الاولى ما بعد الحرب ستكون بحدود ثمانين مليار دولار.
وبعد ثلاث حروب (بين العراق وايران من عام 1980 حتى 1988، وحرب الخليج عام 1991 ثم النزاع الحالي) وخصوصا بعد 12 عاما من الحصار الدولي بات العراق "ارضا بور" حسب كريستيان فاليري امين عام الجمعية الفرنسية العراقية للتضامن الاقتصادي.
واضاف فاليري الذي كانت جمعيته مسؤولة عن الجناح الفرنسي في معرض بغداد منذ عام 1997 "ان البنى التحتية لا تزال كما هي منذ سنوات طويلة وسكك الحديد توقفت عن العمل منذ 12 عاما والمعدات النفطية اصبحت بالية رغم برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اتاح تصدير كميات معينة من النفط".
وتابع "اضافة الى هذه البنى التحتية العاجزة لا بد من الاخذ بعين الاعتبار النقص في التدريب وفي الخبرات العلمية".
ويعتبر عدنان الباجه جي انه لاعادة اعمار البلاد لا بد من "ضخ مكثف للرساميل من الخارج اي اعداد نوع من خطة مارشال على ان يشارك فيها العديد من دول العالم بينها الدول العربية والدول الصناعية مثل اليابان والمانيا والولايات المتحدة".
وقبل الهجوم الامريكي الاخير اطلقت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية استدراج عروض لعقود بلغت قيمتها نحو 900 مليون دولار في اطار اعادة اعمار العراق.
كما ان واشنطن انشأت مكتبا خاصا مكلفا بدراسة الحاجات الانسانية وتنسيق جهود اعادة الاعمار تحت اشراف وزارة الدفاع الامريكية.
وبسبب التوترات الدبلوماسية حول الحرب شكك بعض الاوروبيين في احتمال مشاركتهم في حملة اعادة الاعمار.
وهكذا اعتبر رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون ان البريطانيين والاميركيين يجب ان يتحملوا تكاليف اعادة الاعمار. وقال "عندما يتقرر اطلاق حملة تتعارض مع القانون الدولي لا يمكن ترك الفاتورة للاخرين".
واضافة الى الكلفة فان اعادة الاعمار العراقية تعني ايضا تداعيات اقتصادية هائلة والموقف الامريكي بهذا الصدد يقلق الكثيرين. ذلك ان العراق بلد غني يملك ثاني احتياطي نفطي مثبت في العالم، والورشة التي ستنطلق لاعادة اعماره لا يمكن الا ان تثير لعاب الحكومات والمؤسسات الخاصة والمستثمرين الكبار.
وقال كلود فالوي المسؤول في شركة سيكامكس للمعدات الكهربائية الموجودة في العراق "لن يترك سوى الفتات للشركات غير الامريكية وغير البريطانية". الا انه ستكون هناك عقبات قد تعيق الاحتكار الامريكي البريطاني. فالمعايير المعتمدة في القطاع الكهربائي العراقي مثلا فرنسية بسبب عقود وقعت مع شركة كهرباء فرنسا منذ اكثر من عشرين عاما. وقال فالوي "لن يتمكنوا من تغيير كل البنى الكهربائية القائمة لذلك سيكون من الصعب تجاهل الشركات الفرنسية".
الا انه بات من الاكيد ان القطاع النفطي سيقع تحت الهيمنة الامريكية البريطانية، ويعتبر فالوي ان بعض عقود الاستغلال النفطي التي وقعتها شركات فرنسية "ستلغى".
وختم كريستيان فاليري قائلا انه في كل الاحوال "فان ورشة الاعمار في العراق ستكون كبيرة بشكل لن تستطيع الشركات الامريكية وحدها سدها".
