اعلن البيت الابيض ووزارة الخزانة الأمريكية ان ادارة الرئيس جورج بوش استخدمت صلاحيات خاصة لمصادرة موجدات عراقية بقيمة 74ر1 مليار دولار مجمدة في الولايات المتحدة.
وقال جون سنو وزير الخزانة الامريكي امام الصحافيين : "باشرنا امس (الخميس) هجوما ماليا ضد نظام (الرئيس العراقي) صدام حسين". وتعهدت السلطات الامريكية غداة بدء عمليات عسكرية ضد العراق باستخدام الجزء الاكبر من هذه الاموال لتمويل صندوق مخصص لاعادة اعمار العراق وتوفير مساعدة انسانية للشعب العراقي. وطلبت وزارة الخزانة من جهة اخرى من المصارف الاجنبية وضع حوالى 600 الف دولار من الودائع العراقية المجمدة لديها في تصرف صناديق توفر المساعدة للشعب العراقي. واستعان الرئيس بوش بقانون معروف باسم "باتريوتيك آكت" (اقر غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001) لاعطاء الامر الى وزارة الخزانة بمصادرة الموجودات العراقية المودعة في 18 مصرفا ووضعها في حساب مصرفي للحكومة الامريكية لاستخدامها في العراق. وافاد مسؤول في وزارة الخزانة ان ما مجموعه 74ر1 مليار دولار وهو مبلغ لا يتضمن اموال الدبلوماسيين العراقيين جمد في حسابات مصرفية في الولايات المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على العراق منذ العام 1990.
لكن المسؤول نفسه قال ان جزءا من هذه الاموال المجمدة هو موضع شكاوى امام القضاء. وقد منحت المحاكم حوالى 302 مليون دولار من هذه الحسابات المجمدة الى ضحايا امريكيين للنظام العراقي طالبوا بتعويضات.
واضافة الى هذه الحسابات المجمدة في الولايات المتحدة اعلنت 11 دولة انها جمدت حوالى 600 مليون دولار من الودائع العراقية في اطار عقوبات الامم المتحدة على النظام العراقي على ما افاد المسؤول في وزارة الخزانة. واكبر هذه المبالغ جمدتها السلطات البريطانية وهي بحدود 400 مليون دولار وباهاماس (85 مليون دولار) وجزر كايمان (20 ملين دولار) واليابان (اكثر من 14 مليون دولار).
والدول الاخرى التي قررت تجميد الودائع العراقية في اطار العقوبات الدولية هي السنغال وكندا ولبنان وهولندا ومصر والمانيا والبحرين على ما افاد المسؤول نفسه موضحا ان دولا اخرى اتخذت اجراءات مماثلة ايضا.
واكد سنو ان "العالم بأسره يجب ان يفتش عن هذه الاموال ويجمدها ويعيدها الى الشعب العراقي" مضيفا ان على المصارف الاجنبية ان تحترم القوانين الدولية لمصادرة الودائع العراقية المجمدة. واضاف : "نحتفظ بحق اتخاذ اجراءات رد وعقوبات في حق اي مؤسسة لا تحترم التزاماتها الدولية بما في ذلك منعها من دخول النظام المالي الامريكي".
واضافة الى النداء لتجميد الودائع العراقية وجهت الادارة الامريكية يوم الخميس نداء "لمطاردة الاموال الملطخة بالدماء التي سرقها صدام ومعاونوه من الشعب العراقي". وتفيد تقديرات مسؤولين حكوميين امريكيين ان صدام حسين حقق عائدات قدرها اكثر من ستة مليارات دولار منذ العام 1996 عبر بيع - خصوصا في السوق السوداء - جزء من النفط العراقي مع ان الامم المتحدة تشرف على المبيعات النفطية العراقية بموجب العقوبات المفروضة على بغداد.وقال مسؤول في وزارة الخزانة الامريكية ان جزءا كبيرا من هذه الاموال قد يكون استخدم لتحقيق اهداف غير قانونية بينها انتاج اسلحة دمار شامل.
وقد أعلن وزير الاعلام العراقي محمد الصحاف أمس أن حكومته سوف تتخذ اجراءات لاعادة الأموال المصادرة.
