بعد يوم واحد من إعلان شركة وورلدكوم أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، توقع الرئيس التنفيذي للشركة أن تخرج الشركة العملاقة للاتصالات من وضع الحماية القضائية العام القادم.
وتوقع جون سيجمور في وقت متأخر أمس الأول الاثنين أن تستمر عملية إعادة تنظيم ثاني أكبر مؤسسة للاتصالات التليفونية الخارجية في الولايات المتحدة على الأقل حتى الربع الأول من العام القادم. وقالت شبكة (سي. إن. إن) الاخبارية إن آرثر جونزاليز القاضي الفيدرالي، الذي يتولى الإشراف على قضية إفلاس الشركة، قرر أمس الأول الاثنين منح وورلدكوم قرضا قيمته مليارا دولار، في إطار تمويل في حيازة المدين، يسمح لها باستئناف نشاطها خلال مرحلة إعادة الهيكلة.
وكانت وورلدكوم، التي أقرت بتضخيم حجم إيراداتها بمقدار 4 مليارات دولار تقريبا، قد رفعت دعوى حماية مساء الأحد أمام محكمة مدينة نيويورك الخاصة بقضايا الإفلاس. وفي وول ستريت واصلت الأسهم أمس الأول الاثنين هبوطها الذي بدأته في الأسابيع الماضية، والذي يرجع جزئيا لمخاوف بعد تفجر سلسلة من الفضائح المحاسبية الخاصة بالشركات. وارتفع سهم شركة وورلدكوم 7 سنتات إلى 16 سنتا ظهيرة أمس الأول الاثنين، بعد أن فقد 90 بالمائة من قيمته خلال تكشف فضيحة الحسابات بالشركة. وكان سعر سهم الشركة عند الإغلاق أمس الأول الاثنين 14 سنتا. ويعمل بالشركة التي يقع مقرها في ميسيسيبي، حاليا أكثر من 60 ألف موظف في 65 دولة، وتقدم خدمات لأكثر من 20 مليون عميل من الأفراد والشركات. كما تشغل الشركة أكبر شبكة للإنترنت في العالم. وكان جورج دبليو. بوش الرئيس الأمريكي قد عبر عن قلقه بوجه خاص بشأن 17 ألف موظف تقرر تسريحهم. ويسمح البند القانوني الحادي عشر، الذي وضعت الشركة نفسها تحت حمايته، بالحماية المؤقتة من الدائنين، ويتيح للشركة الاستمرار في العمل تحت إشراف مراقب يعينه القضاء.
