يستكمل مجلس الشورى فى جلسته السادسة والستين التى يعقدها يوم الاحد القادم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشة مشروع نظام وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم المقدم من اللجنة الاجتماعية والصحية والبيئة. كما سيناقش المجلس مشروع النظام المقدم من اللجنة نفسها والخاص بالمنشآت والمستحضرات الصيدلانية ويناقش كذلك مشروع نظام الاستثمار التعدينى المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.
ويشرع المجلس فى دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الامنية بالمجلس حول طلب الموافقة على منح سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنى صلاحية تفويض المديرية العامة للدفاع المدنى تطبيق الجزاءات الواردة فى نظم الدفاع المدنى كما يشرع المجلس فى دراسة التقريرالمقدم من اللجنة نفسها حول اقتراح تعديل النظام الجزائى الخاص بتزييف النقود وتقليدها.
ويستمع المجلس فى جلسته السابعة والستين التى سيعقدها يوم الاثنين القادم الى رد لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس على الملحوظات التى اثيرت فى جلسة سابقة على التقرير السنوى لوزارة الزراعة والمياه للعام المالى 1421/1422هـ. ويستمع المجلس كذلك الى رد من لجنة الشؤون الاسلامية بالمجلس على الملحوظات بشأن التقرير السنوى للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لعام 1421هـ ويستكمل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالى والجامعات للعامين الماليين 1420/1421هـ 1421/1422هـ المقدمين من اللجنة التعليمية والبحث العلمى كما يناقش المجلس مشروع نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة. ويناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية حول طلب شركة اسمنت ينبع منح امتياز تحجير لاستغلال خام البوزولان من موقع رأس قارة شمال شرق محافظة أملج بمنطقة تبوك وامتياز تحجير لاستغلال خام الحديد من جبل حشف القعود بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.
كما يناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول طلب شركة التعدين الوطنية المحدودة منحها امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادى الصواوين شمال محافظة ضباء التابعة لامارة منطقة تبوك. ويناقش المجلس التقرير السنوى لوزارة المواصلات للعام المالى 1421/1422هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات كذلك يناقش المجلس التقرير السنوى لوزارة الخدمة المدنية للعام المالى 1421/1422هـ المقدم من لجنة الانظمة والادارة وكذلك التقرير السنوى لوزارة العدل للعام المالى 1421/1422هـ المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية بالمجلس.
