أخبار متعلقة
أكد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة أن المملكة اتخذت احتياطاتها بشأن سلامة الحدود وفي حال تدفق اللاجئين اذا نشبت حرب العراق. وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين عقب حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه للسعودة أننا نحاول قدر امكاننا ألا تؤثر اجراء اننا الامنية على المواطنين وعلى حركتهم أو الحد من حرياتهم. وعن نتائج التحقيقات في الحوادث الثلاثة التي وقعت سابقا ..(الألماني في السليمانية والبريطاني في حي غرناطة والثالثة مقتل وكيل امارة الجوف) أوضح سموه أنها أخذت طريقها في التحقيق معبرا عن أمله أن تظهر النتائج ويتم الوصول الى الحقائق. واعلن سموه عن وقوع حادث انفجار حصل فى منزل بشرق شمال مدينة الرياض تسكنه امرأة ورجال ووجد فيه بعض السلاح مبينا انه قد يكون فيه بعض المتفجرات في المنزل حيث ان الحادث محدود في داخل المنزل ملمحا سموه لعدم معرفته حاليا بالاصابات.
وردا على سؤال عن توفر الاقنعة والكمامات في المملكة بعد السماح للقطاع الخاص باستيرادها قال سمو وزير الداخلية: أي جهة ترغب في تأمينها للبيع للناس او التأجير ما فيه مشكلة .. لكن الوضع ليس كما كان في حرب غزو العراق للكويت فى السابق عندما كانت الدولة تؤمن هذه للمواطنين .. الآن تركت لمن يريد ان يستورد أن يستورد فيمكن ان تشترى او تستأجر .. ولكن ان شاء الله ما يكون فيه حاجة لها.
ونفى سموه وجود خطة اجلاء للمناطق الحدودية مثل رفحاء وعرعر في حالة حدوث الحرب لا سمح الله.
وعن توفير ملاجىء آمنة فى حال تعرضت المملكة لاندلاع حرب بين سموه أن الملاجىء ما تنشأ بين عشية وضحاها موضحا سموه ان أجهزة الدفاع المدني لديها خطط في هذا الموضوع بحيث ان هناك أماكن يمكن ان تستعمل وقال ان المملكة ستقوم بمشيئة الله بحماية أي انسان موجود في المملكة.
وعلق سموه على ما يمارسه بعض من في الخارج ممن يطلقون على أنفسهم معارضة سعودية قائلا: الحقيقة .. لا أجد فيه أي اهتمام من اجل الرد على ذلك.
وفي اجابة عن استفسار عن معلومات حيال ذهاب بعض الشباب السعودي للعراق عبر الاردن للجهاد قال سموه: لم يبلغنا شيء الى الآن ولم يبلغنا ان حدث .. ولا نستطيع ان ننفي بشكل كامل .. فالمسافرون السعوديون يسافرون لكل بلد كما يشاءون.
وعن تحذير سموه في لقاء سابق مع المثقفين من تقسم المجتمع الى فئات كالعلمانية قال سموه: ان العلمانية مرفوضة وان شاء الله مافيه سعودي علماني .. وان من عنده مثل هذا يجب ان ينصهر في ما عليه الامة .. وان كان هناك فهذا أستطيع القول انه فيه قليل فيها اختلاف بوجهة النظر وفي الطرح وهذا يحتاج الى اللقاءات المباشرة .. والجميع أبناء وطن والجميع يبحثون عن مصلحة الوطن ولكن يجب أن يعلم الجميع ان للوطن أسسا وقواعد وثوابت لا يمكن ان تتغيروهذه هى قواعد وطننا .. واساسها العقيدة الاسلامية وتطبيقها ومصلحة الوطن ان هاتين قاعدتين يجب ان نلتزم بهما دائما في كل شيء.
وعما تقدم به عدد من المثقفين لسمو ولي العهد من (وثيقة الاصلاح) قال سمو وزير الداخلية: قلت بالنص .. لا للتغيير .. نعم للتطوير لان التغيير أنك تغير شيئا موجودا ونحن الحمدلله الموجود عندنا كله اساسات طيبة ولكن الامور تحتاج الى تطوير .. تطوير فى كل أمر يتواءم مع تطور العصر ومع متطلبات المصلحة العامة .. التطوير الذي لا يخرج عن ثوابت الامة.
وعن تساؤل هل يفهم من ذلك انه ليس مسموحا بالمملكة بتكوين احزاب او تجمعات سياسية قال سموه: الآن ليس موجودا هذا الشيء .. والكل يعرف انه لا يوجد شيء من هذا .. ومسألة ان عددا من المواطنين يقدمون وجهة نظر لولى الامر فهذا شئ طبيعى وعادى اذا اجتهدوا وقدموا رأيا ولكن انا شخصيا كمواطن اقول الظرف الآن يجعلنا لا نتحدث فى شئ الا فى كيف نواجه هذا الظرف بما يحقق سلامة الوطن وأمنه واستقراره .. قبل ذلك وبعد ذلك فأبواب ولى الامر دائما مفتوحة لكل المواطنين.
وأكد سموه ان التطوير والاصلاح أمر مستمر فى خدمة الوطن وقال: الاصلاح اولا هو أمر ماشي وقائم .. قال من قال او سكت من سكت .. ولكن هناك من يجتهد ويقول وهناك من يخطىء .. انما بلا شك ان الظروف تتغير فظرف يجعلك تمارس اهتمامات اخرى وظرف يجب ان تواجه الامور ففي وضعنا الحاضر منطقتنا فى أحرج وضع بالمنطقة العربية والشرق الاوسط وكل بلد يهمها ان تخرج من هذا الوضع بأقل ما يمكن من سلبيات وهذه مسؤولية المواطن وقيادته بأن يكونوا وحدة واحدة ولا يفكروا في شيء الا الخروج من هذه الزوبعة ومن هذا الواقع المؤلم ان شاء الله الى السلام ونرجو ان شاء الله للامة العربية ولاخواننا فى العراق اقل مايمكن من سلبيات. وعن رأى سموه فى موضوع ما يسمى بالحركة الاسلامية للاصلاح وما تنشره على الانترنت قال سمو الامير نايف بن عبدالعزيز: ليست حركة اسلامية ولا تمت للاسلام بأي صلة وهي اجتهادات فردية ليس لها قيمة.
وردا على سؤال عن شروط منظمة التجارة الدولية التي طلبتها من المملكة قال سموه: اللجنة الخاصة بذلك انتهت من عملها ورفعتها الى المقام السامي لعرضها على مجلس الوزراء.