اتهم رئيس مجلس الشورى الايراني مهدي كروبي امس الاحد اهم هيئة محافظة في النظام الحاكم في ايران بأنها تنتهك القانون بتجاهلها قرارات المجلس المنتخب الذي يمثل الشعب.
وقال كروبي ان مجلس تشخيص مصلحة النظام اعلى هيئة تحكيم في البلاد (تصرف خلافا للقانون) عندما قرر خلافا لرأي البرلمان زيادة ميزانية مجلس صيانة الدستور وهو الهيئة التى تقرر مدى دستورية القوانين ويمكن لها ان توقف اي قانون يمر عبر المجلس.
يشار الى ان مجلس تشخيص مصلحة النظام هو المرجع الاخير في اي خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. واضاف كروبي امام البرلمان ان مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يترأسه الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني يفترض الا يخالف القانون.
وكان كروبي امس الأول الى جانب الرئيس محمد خاتمي حينما انسحب الرئيس من اجتماع احتجاجا على سيطرة المحافظين على مراكز القرار وهي سابقة يلجأ اليها خاتمي لاول مرة منذ انتخابه عام 1997. وكان خاتمي قد خرج محتجا من اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام كان يبت في خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن زيادة ميزانية هذا الاخير بمعدل الضعفين. وقال كروبي ان البرلمان هو المخول بزيادة الميزانية.
وكان البرلمان قد خصص مبلغ40 مليار ريال (خمسة ملايين دولار) لمجلس صيانة الدستور للسنة المالية الجديدة التى تبدأ في21مارس ورفع مجلس تشخيص مصلحة النظام هذا المبلغ الى100 مليار ريال (قرابة 12مليون دولار).
