المعروف ان خدمات النقل ضرورية لكل انسان وبالذات المرأة العاملة التي تعاني ويعاني ذووها اشكالية توصيلها للمدرسة او الجامعة او خلاف ذلك.
ومن الطبيعي ان ولي الامر لا يستطيع ان يكون (هدهد سليمان) ويقوم بتوصيل ثلاثة او اربعة افراد في الاسرة كل الى مدرسته او جامعته او عمله والا سيفصل هو من عمله، لذا جاء السائق ليحل هذه المعضلة ويوجد مشكلة اخرى. لقد امتلأت منازل الاسر بالسائقين من كل حدب وصوب وجنسية وثقافة وديانة، وزاد عدد السيارات على الطرق بمالا تستطيع احتماله، وكذلك حوادث السيارات لهؤلاء (العليمية) ارقام تنافس بها دول العالم من حيث الوفيات والاعاقات والخسائر المادية والبشرية.
وحتى الآن لم يجد المجتمع السعودي بمؤسساته الرسمية والاهلية حلا لمعضلة مواصلات المرأة، فمن جهة يحرم الحكم الشرعي وجود المرأة في السيارة مع غير محرمها، لكن الواقع يرينا انه في كل صباح تنطلق الاف السيارات حاملة المرأة والسائق الى اماكن العمل او الدراسة وغيرها.
ومن جهة اخرى تسبب عدم وجود النقل الجماعي المأمون والفعال في باصات متوسطة وصغيرة الذي يؤمن الانتقال من حي الى حي او من منطقة لاخرى على مدار الساعة، تسبب هذا النقص في ظهور تجارة نقل الموظفات في باصات لا تصلح حتى للحيوانات، ومع ذلك قبلت المرأة ذلك مضطرة.. وبالتالي ساهم ذلك في حوادث مرورية مؤلمة لهؤلاء الموظفات كالاصطدام والانقلاب او التوقف في اماكن شبه مقطوعة والتعرض لمواقف مزعجة.
ورغم حرص الشريعة على حماية المرأة وصيانة كرامتها الا ان المرأة بالوضع الحالي تكابد مكابدة صعبة ربما لا يعاينها الرجل، فمن سائق باص يتأخر عليها لمروره على ثلاث او اربع موظفات قبلها فتتأخر حتى بعد وضع الخط الاحمر في ورقة التوقيع وما في ذلك من مضايقة واحراج وخصم وغيره، ناهيك عن امرأة اخرى يهرب سائقها دون انذار (ولاتجد له اثرا وكأنه فص ملح وذاب) ثم تدخل في مشوار ترجي فلان وعلان لتوصيلها الى مقر عملها او دراستها وهكذا من مشكلة الى اكبر.. يا سيدتي لا تحزني.. انهم يقولون المرأة نصف المجتمع.
وللاسف انهم يقولون.. مالا يفعلون.
