ابدى عدد من اصحاب المصانع التي تعمل في نشاط الرخام والجرانيت استياءهم الشديد لتجاهل بعض المكاتب الاستشارية التي تستعين بها الوزارات والمؤسسات الحكومية في تحديد نوعية المواد المستخدمة في مشاريعها الإنشائية للمنتج الوطني من الرخام والجرانيت مما يتنافى مع التوجيهات السامية التي تقضي بتشجيع المنتجات الوطنية.
وقال هؤلاء المستثمرون انه رغم مخاطبتهم المسئولين في مؤسسات القطاع العام بالتأكيد على الإدارات المختصة والمكاتب الهندسية التابعة لهم بالأيعاز في عقودها للمكاتب الاستشارية المعدة للمواصفات باستخدام الرخام والجرانيت المحلي إلا انهم لاحظوا استمرار هذه المكاتب الاستشارية في توصيف استخدام الرخام والجرانيت المستورد في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وطالب هؤلاء المستثمرون المسئولين في المؤسسات الحكومية بالتدخل لحماية المنتج السعودي من الرخام والجرانيت وذلك لما يتميز به عالميا من مزايا تفوق الإنتاج المستورد مثل القوة والتحمل وتعدد الالوان إضافة إلى جودته العالية واسعاره المناسبة والجدير بالذكر انه سبق لعدد من اصحاب المصانع العاملة في هذا القطاع ان رفعوا مذكرة لمختلف الجهات الحكومية تتضمن المطالبة بالتأكيد على الإدارات المختصة باستخدام المنتج السعودي في تنفيذ المشاريع الإنشائية التابعة لها بدلا عن المستورد وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية الصادرة في هذا الشأن.
يذكر ان عدد المصانع التي تعمل في نشاط الرخام والجرانيت على مستوى البلاد يبلغ قرابة الـ 50 مصنعا تقدر استثماراتها بنحو 500 مليون ريال.
