توقع صندوق النقد العربي أن تحقق عشر دول عربية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2003 وان نمو نواتجها المحلية الإجمالية بما يتراوح بين 1.7% و5.5% مستندا إلى مؤشرات النمو الجديدة، في قطاعات اقتصادية عديدة بتلك الدول على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بوجه عام. أشارت النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي لقاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية التي صدرت عن صندوق النقد العربي عن الربع الأخير من عام 2002 إلى أن هناك قطاعات عديدة متوقع أن تشهد نموا في بعض الدول العربية منها قطاعات الصناعات التحويلية وقطاعات النفط وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات. وتضم قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية أسواق 11 دولة عربية تشمل المملكة ومصر والإمارات والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان والكويت ولبنان والمغرب. وأوضحت النشرة انه بالنسبة للمملكة فان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 3.3% خلال عام 2003 أي بأعلى مما كان متوقعا له خلال الربع الثالث من عام 2002، وأشارت إلى انه فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فان من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السعودية نحو 69.6 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقارنة بمبلغ 67 مليار دولار في عام 2002، ويتوقع لقيمة الواردات الإجمالية أن تبلغ حوالي 29.4 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2002، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك فائض تجاري مقداره 40.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 38.7 لعام 2002، كما يتوقع أن يبلغ فائض ميزان الحساب الجاري نحو 10.4 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 9.6 مليار عام 2002. وفقا للنشرة فان التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري سجل معدل نمو حقيقيا بلغ 2% خلال عام 2002، وذلك أعلى من التقديرات التي تم التوصل إليها خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما تشير توقعاته إلى أن الناتج سينمو خلال عام 2003 بمعدل حقيقي يبلغ 3.7% أما معدل التضخم المتوسط مقياسا على أسعار المستهلكين، فمن المتوقع أن يبلغ نحو 4.1% خلال 2003 مقابل 4.3% خلال عام 2002، وفي مجال القطاع الخارجي، تشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بلغت حوالي 7 مليارات دولار لعام 2002 وان الواردات الإجمالية بلغت حوالي 15.2 مليار دولار، مسجلة بذلك عجزا تجاريا بلغ مقداره 8.2 مليار خلال عام 2002، ومن المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزا بنحو 0.4 مليار دولار عام 2002. بالنسبة للأردن فان الإحصاءات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2002 حوالي 5.4% للأداء الجيد الذي حققته معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص قطاعا الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات اللذان يشكلان حوالي 15% و16% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يخص عام 2003، تتوقع السلطات الأردنية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5% وعلى أساس مستديم لغاية عام 2007، وبهدف تحقيق هذا المعدل، فقد أعربت السلطات الأردنية أنها سوف تستمر في إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركي. وأضافت انه فيما يخص التضخم، انخفض معدل ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بنسبة 0.6% و0.3% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2002، وذلك على الرغم من زيادة أسعار الملابس والأحذية خلال شهر نوفمبر، وأما فيما يخص عام 2003، فتتوقع السلطات الأردنية أن يكون معدل التضخم في حدود 2%. وذكرت انه في مجال المالية العامة، تشير الأرقام الفعلية إلى أن إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية بلغ 167 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2002، منها 150.9 مليون دينار إيرادات محلية أما إجمالي النفقات فكانت في حدود 190.2 مليون دينار، منها 156.2 مليون دينار نفقات جارية ،30.6 مليون دينار نفقات رأسمالية، أما حجم صافي الإقراض، فقد بلغ 3.1 ملايين دينار، ونتيجة لهذه التطورات وصل عجز موازنة الحكومة خلال شهر أكتوبر إلى حدود 23.2 مليون دينار.
وأوضحت النشرة أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البحريني سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 4.1% خلال 2003، وهو معدل مماثل لتقديرات النمو خلال عام 2002، ومن المنتظر أن تظل التوقعات بشأن معدل التضخم لعام 2003 عند 0.4% كما كان متوقعا له خلال الربع الثالث من عام 2002، وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فان من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات البحرينية نحو 5.8 مليار دولار أميركي خلال عام 2003، وهو نفس المستوى المتوقع لها لعام 2002، في حين يتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للواردات حوالي 4.3 مليار دولار أميركي خلال عام 2003، أي أعلى بقليل عن 4.2 مليار دولار المتوقع لعام 2002، وفي ضوء ذلك، فان من المتوقع أن ينتج من هذا الأداء فائض تجاري مقداره 1.5 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 1.6 مليار دولار لعام 2002، أما ميزان الحساب الجاري، فان من المتوقع له أن يسجل فائضا مقداره 0.1% مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 0.2 مليار دولار خلال عام 2002، وأخيرا، تشير تقديرات الدين الخارجي الى انه قد يصل في نهاية عام 2003 إلى حوالي 5.8 مليار دولار أميركي مقابل 3.7 مليار دولار في نهاية عام 2002. وأضافت انه في مجال التطورات النقدية والمصرفية، فقد أعلنت مؤسسة البحرين أن عدد المؤسسات العامة في القطاع العام المصرفي والمالي قد بلغ 327 مؤسسة في نهاية العام الماضي منها 178 بنكا ومؤسسة مالية، هذا، وقد منحت المؤسسة 42 ترخيصا جديدا خلال عام 2002، من جهة أخرى، بلغت القيمة الإجمالية لموجودات الوحدات المصرفية "خارجية وداخلية" حوالي 89.134 مليار دولار أميركي في نهاية سبتمبر عام 2002، منها نحو 85.512 مليار دولار أميركي خارجية، أي ما نسبته حوالي 96% خلال الفترة. وبالنسبة لتونس أوضحت النشرة أن آخر التقديرات الأولية الحكومية تشير الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 1.9% خلال عام 2002 الأمر الذي يشكل انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع المعدل الذي توقعته الموازنة والبالغ 4.9% ومقارنة مع معدل 5% الذي تحقق في عام 2001، ويعتبر هذا المعدل اقل معدل نمو يسجله الاقتصاد التونسي خلال فترة الخمس عشرة سنة الماضية، وتعزى السلطات التونسية هذا الأمر إلى ثلاثة عوامل، يتمثل الأول منها في شدة الجفاف الذي ضرب تونس خلال السنة الماضية مما أدي إلى انخفاض محصول القطاع الزراعي إلى 0.49 مليون طن، وهو يعتبر اقل محصول خلال السنوات الخمس الماضية، بالمقارنة مع اكثر من مليون طن خلال عام 2001، ويتمثل العنصر الثاني في تأثير الركود العالمي على الاقتصاد التونسي، والذي يشكل قطاع التصدير محركه، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الصادرات بحوالي 2.8%، أما العنصر الثالث فيتمثل في الجانب الأمني الذي تمر به المنطقة ككل مما أدى إلى انخفاض إيرادات قطاع السياحة بحوالي 15% خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2002. أما في سلطنة عمان فان التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدلا حقيقيا بلغ 3.3% خلال عام 2002، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج سيسجل معدل نمو حقيقيا خلال عام 2003 بواقع 3.8% أما معدل التضخم فمن المتوقع أن يرتفع إلى واحد في المائة خلال عام 2003.
وذكرت النشرة انه فيما يتعلق بالمالية العامة، فقد أقرت الحكومة ميزانية عام 2003 بقيمة 3 مليارات ريال عماني، أي ما يعادل 7.79 مليار دولار، متوقعة بذلك عجزا قدره 400 مليون ريال مقارنة مع التوقعات بتسجيل عجز قدره 380 مليون ريال في عام 2002، وتشير التقارير إلى أن الميزانية تتوقع إيرادات إجمالية بقيمة 2.6 مليار ريال باعتماد سعر لبرميل النفط بواقع 20 دولارا، أي بزيادة دولارين عن توقعات السعر في ميزانية 2002. وأضافت أن القيمة الإجمالية للإيرادات الفعلية بلغت خلال الربع الثالث من عام 2002 حوالي 2149.4 مليون ريال عماني، أي بنسبة زيادة مقدارها 18.8% خلال الفترة، أما قيمة المصروفات الإجمالية للفترة المذكورة فقد بلغت 1901.4 مليون ريال عماني مقابل 1804.5 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد نتج عن ذلك فائض في الموازنة العامة يبلغ حوالي 248 مليون ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2002. وأشارت إلى انه من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن طلبات الاكتتاب في السندات الحكومية التي تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 80 مليون ريال قد زادت عن المعروض بنسبة 39%، كما أعلن البنك المركزي عن إصدار سندات بفائدة 4.5% يوم 30 ديسمبر 2002 وذلك من اجل المساهمة في تغطية العجز الحكومي وتمويل مشروعات تنموية. وذكرت النشرة انه بالنسبة للكويت تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نموا حقيقيا تبلغ نسبته 1.7% خلال العام 2003، أما بالنسبة لعام 2002، فتتوقع هذه المصادر أن يكون الاقتصاد قد سجل معدل نمو سالب بواقع واحد في المائة، وتشير توقعات معدل التضخم بأسعار المستهلكين أن يرتفع إلى 2.5% خلال عام 2003 مقابل 2% خلال عام 2002. موضحة انه في مجال المالية العامة، فانه بالنسبة للسنة المالية 2002 ـ 2003، تشير التقارير إلى أن إجمالي الإيرادات الحكومية تقدر بحوالي 3521.7 مليون دينار وان النفقات العامة تقدر بنحو 5428 مليون دينار، مسجلة بذلك عجزا بلغت قيمته 1906.3 مليون دينار، كما تشير التقارير إلى أن الإيرادات النفطية تقدر بحوالي 2969.5 مليون دينار، أو ما نسبته 84.3% من إجمالي الإيرادات الإجمالية، وتم أعداد تلك التقديرات على أساس متوسط سعر البرميل النفط بنحو 15 دولارا، وهو نفس السعر الذي تم استخدامه في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للسنة المالية الماضية. وأضافت انه في مجال القطاع الخارجي، تشير التوقعات إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات الكويتية تقدر بنحو 16.4 مليار دولار أميركي لعام 2003 مقابل 16 مليار دولار لعام 2002، أما قيمة الواردات فيتوقع أن تبلغ 7.5 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 7.3 مليار دولار لعام 2002، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحراز فائض تجاري مقداره 8.9 مليار دولار أميركي خلال عام 2003، في حين يتوقع أن تؤدي تلك التطورات إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري مقداره 7.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 7.1 مليار دولار خلال عام 2002. وأوضحت النشرة انه بالنسبة للبنان تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2002 كان في حدود 1.5% في ضوء تحسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع البناء الذي سجل ارتفاعا في عدد رخص البناء الممنوحة بنسبة 18.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2001 مما أدى كذلك إلى تزايد الثقة في الاقتصاد اللبناني وارتفاع انسياب رؤوس الأموال بنسبة 92.5% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2001 لتصل إلى 890 مليون دولار، ومن المؤشرات الإيجابية كذلك زيادة قيمة الصادرات، أما فيما يخص عام 2003، فيتوقع مشروع الموازنة أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3% بالاستناد إلى نتائج "مؤتمر باريس 2" التي من شأنها أن تسمح بتخصيص المزيد من الإيرادات لإنعاش الاقتصاد المحلي، وبالاستناد كذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة وبالأخص أدوات الدين السيادة، مما يتوقع له أن يساعد في خفض خدمة هذا الدين. وذكرت انه فيما يخص معدل التضخم تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر المستهلك بنحو 4% في عام 2002 من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 10%، وفيما يتعلق بعام 2003، فان السلطات تتوقع أن يرتفع مؤشر المستهلك بنحو 2.5%، ولكن في حالة انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي فقد تتجاوز نسبة الزيادة هذا الحد. وأوضحت النشرة أن بعض المصادر الحكومية تتوقع أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي المغربي لعام 2002 في حدود 429 مليار درهم، مما يعني زيادة بلغت نسبتها 4.5% سنويا مقارنة بعام 2001، ويتناسب هذا الأداء مع سعي السلطات المغربية لتحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4% من المتوسط خلال الفترة 2002 - 2004، وفيما يخص عام 2003، تسعى السلطات المغربية لتحقيق نفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أي في حدود 4.5%، خاصة مع موسم الأمطار الذي تعتبره السلطات جيدا حيث سمح بزرع حوالي 1.8 مليون هكتار. وأشارت إلى انه فيما يخص مستوى التضخم فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6% في شهر أغسطس، و2% في شهر سبتمبر و2.2% في شهر أكتوبر مما ينسجم مع سعي السلطات المعنية أن يكون معدل نمو هذا المؤشر في حدود 2% خلال عام 2002. وأضافت انه بالنسبة لقطر تشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو حقيقي بواقع 3% عام 2002، كما تشير توقعاته إلى أن الناتج سيسجل معدل نمو حقيقي بواقع 4% عام 2003، وبالنسبة لمعدل التضخم، فان التوقعات تشير إلى انه سيبلغ حوالي 2.6% خلال عام 2003 مقابل 1.5% خلال عام 2002، وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية، فقد اتخذ المصرف المركزي مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال عام 2002 للتأكد من سلامة القطاع المصرفي شملت إجراءات خاصة بشأن التدقيق على المحافظ والصناديق الاستثمارية، وضوابط منح الائتمان، ومشروع التقاص الالكتروني، وتمديد الحد الاعلى لمدة القرض المعادل لنسبة 5% أو اكثر من رأسمال البنك واحتياطاته إلى 10 سنوات بدلا من خمس. وأوضحت أن عرض النقود سجل ارتفاعا بلغت نسبته 32.4% مقارنة بما كان عليه في نهاية سبتمبر 2001 ليصل الى 6.3 مليار ريال مرجعة ذلك الارتفاع إلى انخفاض معدلات الفائدة على الريال وزيادة تفضيل المودعين للحسابات الجارية، وفي المقابل، سجلت السيولة M2 ارتفاعا بلغت نسبته 7.6% لتبلغ 30.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2002 مقابل الفترة نفسها من العام السابق، هذا، وقد ارتفع حجم الائتمان المحلي بمقدار 2312.9 مليون ريال، أي ما نسبته 7.3%، خلال الربع الثالث من عام 2002 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2001، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ما نسبته 45.9% خلال الفترة المذكورة.
