أخبار متعلقة
سؤال يبدو من الأهمية اثارته في الوقت الحاضر, خاصة وان مستقبلا مظلما ينتظر هذا القطاع الاستثماري, الذي يؤكد العاملون فيه انه في مهب الريح, وان العديد من الكبائن تنتظر الاغلاق, لعدم الجدوى, وعدم الربحية, وعدم الاداء, بل ان حالات عدة من الاغلاق قد تمت, وان النشاط في الكبائن لم يعد مساويا لما كان عليه قبل أشهر, وان الأشهر القادمة تشير إلى توقف هذا القطاع عن الخدمة, تماما كما اعلنت شركة براق عن انسحابها مؤخرا, تحت ضغط الظروف نفسها التي تعانيها الكبائن..
وعلى حد تعبير يوسف الربح "مستثمر في هذا القطاع" فان الانخفاض في ايرادات الكبائن خلال الاشهر الاربعة الماضية تم بمعدل 10 آلاف ريال شهريا, فكل كابينة كانت تحقق 120 الفا شهريا, تأتي في الشهر الذي يليه لتنخفض إلى 110 آلاف ثم إلى 100 الف وهكذا, والمستقبل يميل الى هذا الاتجاه النزولي, حيث لا نتوقع اكثر من اربعة اشهر قادمة على هذا القطاع, ويغلق أبوابه, او على اقل التقديرات يبقى البعض ليعمل بأرباح محدودة..
في الجانب الآخر يقول صالح البراك (مالك لـ 25 كابينة في المنطقة الشرقية) ان سوق الكبائن بات محصورا في الأقوياء فقط, لانه يغطى خسائر كابينة من أرباح كابينة اخرى, اما من يملك كابينة او اثنتين فان قرار التوقف والانسحاب من النشاط قد صدر, وقد تم عرض العديد من الكبائن للبيع بأقل من التكلفة, أي بـ (كسرة عصا).ان قطاع الكبائن كان ممهدا لتخصيص قطاع الاتصالات, وكان تجربة (والتجربة خير برهان) على جدوى الخصخصة في هذا القطاع, وتم على إثره انشاء الشركة السعودية للاتصالات, والتي تتحدث انجازاتها عن نفسها, سواء على صعيد الخدمات المقدمة, او على صعيد النتائج الاخرى مثل فتح باب فرص العمل للشباب السعودي, وفي هذا المجال يمكن القول ان الكبائن هي أسبق من الشركة في الخصخصة, واوصع نسبة في السعودة, التي تصل الى 100 في المائة, بينما لا تتعدى السعودة في الشركة أكثر من 60 في المائة. لان اهم واول شروط للترخيص بالعمل في هذا القطاع هو السعودة الكاملة, فالمالك للكابينة لابد ان يكون سعوديا, ولا يسمح في المقابل بالعمل في هذا القطاع لغير السعوديين, وكل كابينة تعمل 24 ساعة فانها توفر اربعة وظائف لاربعة شباب سعوديين (بموجب النظام), واذا كان عدد الكبائن في عموم المملكة 4000 كابينة, على اقل التقادير, فان 16 ألف وظيفة توفرها هذه الكبائن اصحابها جميعهم يضعون ايديهم على قلوبهم, اذا ما انقطع هذا السبيل من الرزق.
وعلى صعيد آخر, تشكل ايرادات هذه الكبائن ما يقارب 20 في المائة من ايرادات شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2001, حسب تقديرات مصادر قريبة من الشركة, فهي من هذا الجانب خير داعم لنشاط الشركة, كون هذه الكبائن أشبه بمنافذ التسويق أو محلات البيع بالتجزئة, تساهم في تقديم خدمة الاتصال لمن لا يتسنى للشركة ان تشملهم بخدماتها, مثل العمالة الوافدة, أو الحجاج والمعتمرين وزوار الاماكن المقدسة, خصوصا في المواسم, وكذلك سكان القرى والارياف والهجر التي يصعب على الشركة الوصول لهم سريعا, فان الكابينة تقدم الخدمة نيابة عن الشركة, وبصورة راقية, تنعكس ايجابا على ايرادات الشركة نفسها, بالتالي فان الكبائن اشبه بتجار الجملة الذين يستقبلون بضائع التاجر المورد أو المصنع المنتج, وهو على هذه الصورة زبون ثقيل الوزن, لا يمكن تعويضه, ويوفر على الشركة الكثير من الجهد في توفير الخدمة, وربما كانت التكلفة أكثر.. بالتالي فان هذا الامر يستدعي من الشركة التعامل مع الكبائن بنوع من الخصوصية والرعاية, ولكن هل هذا حصل.
يفيد العديد من المستثمرين في قطاع الكبائن بان ما حصل هو العكس, وان الشركة اجرت مجموعة خطوات ساهمت في المأزق الحالي للكبائن, وان ما يجري للكبائن راجع لمجموعة خطوات اتخذتها الشركة ساهمت في الوصول إلى النتيجة السلبية التي تشهدها الآن في هذا المجال.
يشرح المستثمر صالح البراك الوضع الحالي قائلا: ان الاتفاق القائم بين المستثمرين السعوديين ومقام وزارة البرق والبريد والهاتف, وقل ان تظهر الشركة الموقرة, كان على اساس ان يتم الاستثمار في الكبائن الخاصة بهدف حل ازمة الاتصالات, وقد لبى العديد من رجال الاعمال نداء الواجب, وتم انشاء اكثر من 10 آلاف كابينة ساهمت في حل ازمة الاتصالات, وقد تم الصرف على انشاء الشبكة الخاصة بالكبائن وتوفير الخطوط والتأمين وانشاء الكبائن في جميع انحاء المملكة أكثر من 15 مليار ريال سعودي.. هدف آخر لهذا المشروع تحدث عنه معالي وزير البرق والبريد والهاتف أمام المستثمرين وفي لقاء متلفز ايضا وهو توفير 60 ألف وظيفة للشباب السعودي, وهذا ما كانت تسعى اليه الدولة من خلال الكبائن, تطوير الاتصالات وتوفير فرص العمل أكثر.. وبعد ان تمت الخصخصة وظهرت الشركة كانت الكبائن تقدم دخلا صافيا لها اكثر من 3 مليارات في السنة, حيث ان 80 في المائة من دخل الكبائن يذهب الى خزينة الدولة, ثم الى ميزانية الشركة بعد ذلك.
هذا ما قامت به الكبائن لخدمة الاقتصاد الوطني, ولخدمة الشركة السعودية للاتصالات..
في المقابل - والكلام لصالح البراك - نجد ان الشركة بدأت تنظر الى الكبائن على انها مؤسسات منافسة لها, وليست زبائنها التي تسوق خدماتها, وهي - كما يبدو لنا - تريد تصفيتها وابعادها عن السوق, دون النظر إلى مصلحة المستثمر السعودي, ودون النظر الى مستقبل العشرات من الشباب السعودي العامل في هذا القطاع, متجاهلة ما قامت به الكبائن من خدمة وطنية..
ويمضي البراك شارحا ما قامت به الشركة بحق الكبائن, ليقول إن الشركة اول ما قامت به بشكل مباشر ضد الكبائن ان اصدرت وثيقة بها اربعة عشر تعهدا يوقع عليها صاحب كل كابينة, تتضمن ألا يطلب تجديد الترخيص من الشركة بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ, بمعنى اذا انتهت المدة لا يحق للمستثمر ان يطالب بالتجديد بموجب التعهد, وهذا ما سبب احباطا لنا كمستثمرين.. وحينما صدرت الوثيقة, وتم نشرها في وسائل الاعلام ظهرت تصريحات صحفية لبعض المسؤولين في الشركة اعتبروا التعهد اجراء روتينيا هدفه تأهيل الكبائن من ناحية المعدات والمواقع, والقدرات البشرية, طبعا لم يكن هناك شيء مقنع, ولا نعلم ربما هذا التعهد يؤخذ ضدنا, ولا يسمح لنا بالتجديد.
والاجراء الاخر الذي اتخذته شركة الاتصالات - حسب البراك - هو انها انزلت في السوق وسائل اتصال كثيرة وعديدة كانت على حساب الكبائن, وهي بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة, التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير, فلقد دخلت الأسواق خدمات اخرى منافسة لنا, وتحظى بدعم ورعاية الشركة.
هل يتبنى أصحاب الكبائن ايقاف عجلة التطور والتعامل مع الخدمات العمومية التي تقدمها, رغم ان العالم يتطور والخدمات تترقى؟
واذا كانت الكبائن زبونا مهما للشركة, لا يعني انها الزبون الوحيد الذي يوزع خدماتها, فهناك موزعو البطاقات مدفوعة القيمة, وبطاقات الاتصالات العامة, ... ألخ, كلهم بمثابة عدد من المحلات والزبائن يقتضي المنطق التعامل العادل بين الجميع, كونهم يقومون بالدور التسويقي للخدمة, بوسائل مختلفة, ولسلع (ان صح التعبير) مختلفة.
مما يقتضي الدعم والرعاية والحفاظ عليهم جميعا.. والشركة بموجب ذلك تقوم بفتح المجال أمام الجميع, بهدف تطوير قطاع الاتصالات.
يرى العديد من المراقبين للوضع ان الشركة توصلت إلى قناعة بان البطاقات مدفوعة الثمن هي الاجدى اقتصاديا, من الكبائن, لذلك لجأت إلى هذه الطريقة بطرح التقنيات الحديثة والترويج لها, وقدمت مجموعة عروض لدعم البدائل الأخرى, مما كان له بالغ الاثر على الكبائن وعطائها في السوق, ففي اربعة اشهر ماضية اصدرت الشركة ما يقارب مليون بطاقة للاتصال المدفوع للجوال (سوا)..
وقد يتوقف الأمر عند هذا الحد, وتكون الاثار عادية, إلا ان مجموعة المواصفات التي قدمت مع البطاقة كان لها الأثر الكبير على تواجد الكبائن في السوق, فمثلا ان الخصم الذي يحصل عليه حامل بطاقة (سوا) بعد منتصف الليل يصل إلى 40 في المائة, بينما لا تتعدى نسبة الخصم حدود 20 في المائة, في جميع الاوقات, رغم ان حامل البطاقة لا يدفع رسوما تأسيسية ولا رسوم الخدمة, ولا تكاليف الكهرباء ولا.. ولا, هذا فضلا عن ان البطاقة توفر خدمة الاستقبال الذي يتم مجانا, دون رسوم, اي ان المكالمات الدولية التي تأتي الى المملكة تتم دونما رسوم, مما يعني ان قطاعا كبيرا من زبائن الكبائن لجأوا الى بطاقات سوا على حساب الكبائن, مستفيدين من فوارق التكلفة بين المملكة والدول الاخرى.
يرى يوسف الربح (مستثمر) ان احدا لا يتحدث عن مقاومة التطور ومنع عجلة الزمن, بل ان الجميع مع الخدمات المتطورة التي تخدم الوطن والمواطن, لكن من المعروف ان لكل خدمة شريحة اجتماعية معينة تستفيد منها, بالتالي لابد من تصنيف الخدمات, فحينما تنزل بطاقات (سوا) الى السوق يفترض ان تكون خدمة أرقى بتكلفة اعلى, حتى يتم الحفاظ على الخدمات الموجودة الاخرى, والتي تعاني من هذا الوضع, ومن هذه المنافسة غير المتكافئة, ولا أجد من السليم ان تتبنى الشركة دعم البطاقات على حساب الكبائن, بصورة صريحة وواضحة, ذا كيف ستصمد الكبائن أمام خدمة ارقى بمواصفات اقل, فالكابينة تعطي خصما قدره 20 في المائة على الاتصال في اخر الليل, بينما يحصل صاحب البطاقة على خصم 40 في المائة.
وما يلاحظ على توزيع بطاقات (سوا) - حسب يوسف الربح - انه قد تم حصر توزيعها في المنطقة الشرقية على شركة واحدة, فمن يرغب في الحصول على البطاقة عليه ان يتوجه الى احد مقرات هذه الشركة, وبسعر 200 ريال, في حين ان سعرها المعلن لدى الشركة هو 196 ريالا, تقدم خصما بقيمة ريالين للكبائن التي توزعها, لكن اذا ما جاء طرف يريد شراء البطاقات لتوزيعها تضع عليه الشركة اشتراكا بقيمة 15 ألف ريال, واذا ما جاء شخص (فرد) يريد الشراء فان ثمة تعقيدات تتم حتى يحصل عليها.. بالتالي فان الشركة - بكل أسف - نظرت الى الموضوع من جانبه المادي, دون النظر الى الجوانب الاخرى.. كان ابرز نتائج هذه البطاقة هو خروج شركة براق من السوق, بكل خدماتها, وموظفيها واغلبهم من السعوديين.
ويقول حسين المرهون (مستثمر في قطاع الكبائن) ان الوضع خطير للغاية, وان مستقبل الكبائن بات واضحا, وهو الاغلاق, اذا لم تتحرك الشركة لانقاذ ما يمكن انقاذه, اذ ليس من السليم التعامل مع قطاع ناجح في العمل وهو قطاع الكبائن, بهذه الطريقة التمييزية, وليس من السليم ان تغلق الكبائن, الى اين يذهب العاملون فيها؟
ويضيف المرهون ان من المفترض ان تقوم الشركة بحماية الكبائن من المنافسة غير الايجابية التي نراها الآن من قبل البطاقات مدفوعة القيمة, فان ذلك سوف يجعل الشركة تفقد زبونا هاما وقناة اكثر اهمية لتسويق الخدمة, فإن هذا سوف ينعكس على مصداقية الشركة, كشركة تقدم الخدمة.
تجدر الاشارة في هذا المجال الى ان عدة لقاءات تم تنظيمها من قبل المستثمرين في قطاع الكبائن, وصدرت منهم عدة خطابات موجهة الى المسؤولين في الشركة, وعدة لقاءات مباشرة تمت ايضا, كان الجوانب ان الامور سوف تنتهي قريبا, إلا ان ما قوبلت به مطالب اصحاب الكبائن هو ظهور الاحصاءات التي تؤكد انتشار البطاقات, وتراجع اعداد الكبائن وانخفاض نشاطها.
ورغم ان الشركة - كما يبدو - لا تريد ان تضع حلا للكبائن, فلقد تقدم اصحاب الكبائن بخطابات كثيرة, يمكن اختصار مقترحاتهم لحل هذا المأزق والتي تتمثل في دعوة شركة الاتصالات السعودية الى ايقاف الخصم الدولي المقدم لبطاقة (سوا) او ان يكون الخصم اقل من الكبائن على غرار البطاقات الاخرى مسبوقة الدفع مثل بطاقة زجول او الو او سلام.. ويؤكد اصحاب الكبائن انهم ليسوا ضد البطاقات مدفوعة القيمة, وليسوا ضد الخدمات الجديدة, وانما في اسلوب التنفيذ, حيث تعطي الشركة تخفيضا على المكالمات الدولية عبر البطاقات, وهذا غير معمول به في كافة ارجاء العالم, بل يضاف اليه نسبة 10 في المائة, كذلك تفرض رسوما على الاستقبال على خطوط الجوال ذي البطاقة مسبقة الدفع.. كذلك ان تزيد نسبة الخصم المعطى الى زبائن الكبائن إلى 40 في المائة وان تكون الفترة الزمنية للعمل 15 ساعة تقريبا من الساعة السادسة مساء الى التاسعة صباحا هذا ما هو قائم لدى كبائن الاتصالات.
مطلوب تدخل ينقذ الكبائن