ان القطاع الخاص مليء بالعمالة الوافدة من الدول الآسيوية.. الهند, افغانستان, بنجلاديش, وعلى الرغم من ان الدولة لا تزال تسعى وبجدية لتطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة الى (السعودة) واحلال الأيدي الوطنية محل العمالة الأجنبية.. إلا ان ظاهرة التستر.. وما أكثرها في المحلات التجارية كما هي دون نقصان يذكر..
@ ان بضعة آلاف من الريالات يضعها العامل الأجنبي في يد كفيلة كل شهر تحل له مشكلة وتسلك (أموره) ليظل يقتني الأموال والمدخرات ولو على حساب المصلحة العامة.
@ ان تنشيط وتفعيل قطاع المنشآت والمؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة الأحجام, لا يعني بأي شكل من الأشكال تجاوز ما حدث في القطاع الخاص من معوقات ورغبات أكيدة للكسب السريع ـ من أصحاب هذه المنشآت الصغيرة ـ ولو على حساب الجودة او تحسين ونمو اقتصادنا الوطني.. فاذا ما انحصرت مطالب اصحاب هذه المؤسسات التجارية ذات الأحجام الصغيرة او المتوسطة, في اقتناء الأرباح الفاحشة, حدث الضرر مباشرة على مظاهر النمو الاقتصادي وتفشيل لخطط التنموية الخمسية التي تصدرها الحكومة السعودية.
ان الأمل معقود على منسوبي الغرف التجارية الصناعية بالمملكة من إداريين وحرفيين وتجار وصناع لزيادة توعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ومراعاة المصالح الشخصية لهم, مع المصلحة العامة..
ولن ينصلح حال هذه المنشآت, اذا لم يعمل كل منتسب فيها بإصلاح نفسه واجادة واتقان انتاجه حتى يرقى الى المستوى المطلوب تقنيا وينفذ ما تصدره الحكومة من أنظمة وتعليمات.. اما أن يكتفي البعض بقراءة هذه الأنظمة وكأن الأمر لا يعنيه فهذا يعد استهتارا وينبغي محاسبته بفاعلية.
