حقق لبنان نموا اقتصاديا خلال العام الميلادى المنصرم بفضل جملة تدابير اقتصادية ومالية اتخذتها حكومة ذلك البلد بينها تحفيز سياسات النمو واعادة الانضباط الى المالية العامة.وأظهر تقرير عن الوضع الاقتصادى فى لبنان خلال العام الماضى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال العام الماضى من 5137 مليون دولار الى حوالى 4498 مليون دولار وارتفاع عدد المصانع المنشأة بنسبة 51 فى المائة عن العام الذى سبقه وارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 105 فى المائة.كما أظهر التقرير ازدياد النشاط المصرفى وازدياد موجوداته الخارجية الصافية بقيمة 455 مليون دولار حتى نهاية تشرين الاول / أكتوبر / المنصرم وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بمقدار 318 مليون دولار مقابل عجز قدره 13611 مليون دولار فى العام 2001م.وتحدث التقرير عن بلوغ الدين العام الاجمالى 7293 مليار ليرة لبنانية تعادل 4 ر 31 مليار دولار مقابل 46563 مليار ليرة.
