بعد عدة جلسات لدراسة نظام سوق المال في مجلس الشورى.. تم اقرار مواد هذا النظام البالغ عددها 67 مادة واصبح نظاما معتمدا سيرفع الى المقام السامي للموافقة النهائية عليه..
@ ان الشخصية الاعتبارية لهيئة نظام سوق المال تعطيها حق الاستقلال في اتخاذ القرارات المالية التي ترتأيها دون الرجوع الى اية جهة حكومية اخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
@ اشارت المادة الخامسة من هذا النظام الى مسئولية هيئة في اصدار التعليمات, تنظيم السوق, التداول, وكل الاجراءات المطلوبة لدرء المخاطر وحماية المواطنين المستثمرين من اية ممارسات خطرة, العمل على تحقيق العدالة وتنظيم الافصاح عن الشركات التي يشملها هذا النظام.
@ هناك مسألة هامة اشار اليها النظام وهي حق التفتيش على سندات وملفات الشركات في السوق وهنا اود ان اركز على هذا الحق فكثيرا ماعانينا من تجبر وتعنت بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة بل واعضاء الجمعيات العمومية لها, في حق الاعتراض قرار ينبغي اتخاذه واجازته.. والامر يقتضي الوضوح عند صياغة اختصاصات الهيئة ومعالم وحدود حقوق المتعاملين في سوق المال والواجبات الملقاة عليهم وحتى لا يحدث للسوق المالية مثل ماحدث للهيئة العامة للاستثمار من قبل..
@ كذلك هناك جانب اخر ينبغي عدم اغفاله الا وهو حقوق المحاسبين القانونين الذين أوكلت اليهم مهام مراجعة وتدقيق حسابات سوق المال قبل اصدار تقاريرهم المحاسبية في نهاية عام مالي لهذه السوق.. فالوضوح ووضع النقاط على الحروف بادئ ذي بدء لكل مسألة امر ضروري في خلق جو صحي بعيد عن التفسيرات المتضاربة.
@ دراسة وضع حقوق المتضررين في ملاحقة الشركات التي تضلل بهم وتلحق بهم اضرارا فادحة توقعهم في خسائر كبيرة في اموالهم واستثماراتهم في سوق المال..
@ انني آمل ان تعلن هيئة هذه السوق بين حين واخر اسبوعيا او شهريا عن نشاطات وممارسات الشركات المتعاملة في السوق حتى يكون الجميع ملمين بما يدور فيها..
