ذكرت مصادر في الدوحة أن مجلس التعاون الخليجي قد طلب من البنك المركزي الاوروبي إجراء دراسة مفصلة عن الاحتياجات والخطوات الضرورية لاقامة نظام نقدي موحد في الخليج.
وأوضحت المصادر أن الخطط تسير حالياً لتوحيد النظم النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2005 لتمهيد الطريق أمام إنزال عملة خليجية واحدة في عام 2010.
وأشارت الى أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سبق وأن طلبوا من البنك المركزي الاوروبي في أكتوبر الماضي القيام بدراسة للاوجه الاقتصادية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي وتحديد الطريقة المثلى لتوحيد السياسات النقدية.
وستحدد الدراسة أيضا المشاكل التي واجهها الاتحاد الاوروبي خلال مسيرته نحو العملة الاوروبية المشتركة.
ويعتبر وضع برنامج لجسر الهوة بين المتغيرات المالية والنقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي اكثر خطوة فعالة في الطريق نحو إقامة اتحاد نقدي خليجي.
وفي نفس الوقت يعتبر التشابه في شكل الناتج الاجمالي المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي أحد المبررات الرئيسية لقيام اتحاد نقدي إقليمي ووجه الشبه اللافت للانظار هو أن اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي تعتمد بصورة مكثفة على قطاع النفط والغاز الذي يشكل ما بين 32 و38 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي.
وقد أتاح هذا التشابه تصوراً وأرضية مشتركة لقيام مجلس التعاون الخليجي الذي يضم دولا ذات مصالح متوازنة وغير متنافسة، وتضم اوجه الشبه الاخرى حقيقة أن الاقتصاديات الخليجية تعتمد بصورة كبيرة على الانفاق الحكومي بينما تشكل العائدات النفطية العمود الفقري لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وتصل في بعض الدول إلى نسبة 81 في المائة. وعلاوة على ذلك بقيت معدلات التبادلات بين دول مجلس التعاون الخليجي بدون تغيير طوال 14 سنة، وأشارت دراسات عديدة إلى أن العملة الخليجية الموحدة يمكن أن توفر فرصا للتعاون بين البنوك في دول المجلس حيث أن القطاع المصرفي يلعب دوراً بارزاً في الاقتصاديات الاقليمية.
وحيث أن وجود اتحاد نقدي سيفتح الطريق أمام حرية حركة رؤوس الاموال والعمالة عبر دول مجلس التعاون الخليجي فإنه سيعزز الاندماجات بين المصارف والمؤسسات المالية.
ومن شأن العملة الخليجية الموحدة أيضا أن تعزز فرص توحيد أسواق الاسهم في المنطقة حيث تشترك كل الشركات الخليجية في سوق واحدة لبيع أسهمها، ومن شأن قيام سوق مشتركة للاوراق المالية أن يوجد فرصاً للاستثمارات في الدول الاعضاء ولاغراء الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج للعودة إلى المنطقة.
