أخبار متعلقة
سوق الحراج بالدمام مستودع كبير لبيع الاثاث المستعمل.. ترتاده فئات مختلفة من المشترين مواطنون ووافدون لكن هذا السوق يشكو الاهمال والفوضى والعبثية.. رغم ان البلدية تحاول ان تقوم بمهامها باخلاص كبير.. لكنها وحدها لا تقدر على كل شيء الباعة يشتكون من عدم وجود مركز للدفاع المدني حيث الاثاث المتناثر في كل مكان معرض في اي لحظة لان يشب فيه حريق.
اليوم قامت بجولة داخل سوق الحراج ورصدت انطباعات الباعة واصحاب المحلات والمستهلكين الى جانب من يفترشون في الارض لانهم لم يحصلوا على ترخيص.
عشوائية السلع
ـ في البدية قال خليفة جوهر خليفة ان اسباب الفوضى في حراج الدمام يعود الى الأمانة حيث تعتبر الأمانة هي التي تهتم بمثل هذه الأشياء ونحن دورنا محدود وهو البحث عن لقمة العيش اما عن الحاصل فلا تعليق لنا عليه سوى ما ذكرناه.
ـ اما عن خطورة عشوائية السلع في الساحة فا اعتقد انه يوجد مكتب للبلدية تشرف على مثل هذا الموضوع ولا يمكن بيع السلعة الابعد عرضها في الساحة وكذلك عملية البيع والشراء لا تتم الا باشراف المكتب. واشار الخليفة ان الباعة خارج الساحة هم من الاشخاص الذين يعملون في وظائف في الصباح ومن ثم يأتون في العصر ليقضوا وقتهم هنا وهذا ما جعل البلدية لا تمنحهم التراخيص. ولا استطيع ان اجزم بأن هناك ارتفاعا او انخفاض في الاسعار كوني لا اعلم عما يدور في حراج جدة والرياض واكد الخليفة انه لا توجد حماية للمستهلك عدا البلدية من حيث قيامها في اغلاق الباب بعد الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثامنة صباحا وهذا هو دورها.توقع الخليفة ان يكون هناك حريق في اي وقت ولدينا الرغبة منذ سنوات طويلة في ايجاد مركز للدفاع المدني والا انه لم يتحقق ذلك.
سوء التنظيم
وقال (طارش نصيب الشامسي) احد اصحاب المحلات ان سبب الفوضى تعود الى سوء التنظيم وغفلة البلدية عن ذلك حيث نشاهد هذا المنظر ولم نستطع تغييره واضاف الشامسي ان خطورة عشوائية السلع موجودة ولابد من وجود جهات معينة تلاحظ ما يعرض بالسوق حتى يمكن القضاء على مثل هذه الظاهرة.واضاف ان عدم حصول الكثيرين من التراخيص يعود لضيق السوق وقلة محلات الايجار مما اضطرهم الى عرض سلعهم خارج الساحة, وارتفاع الاسعار يعود على حسب الطلب وقيمة البضاعة المعروضة ولا يمكن مقارنة حراجنا بالحراجات الاخرى, وليس لدينا سوى البلدية والتي أخذت تسيطر على السوق من اجل حماية المستهلك وما عداها فلا يوجد هناك حماية.واشار الى ان الحراج يفتقد مركزا للدفاع المدني رغم خطورة تعرضه للحريق في اي وقت.والحراج يحتاج لوجود وسائل السلام نظرا لأهميته ويضيف حمد علي اليامي ان الفوضى الموجودة حاليا في السوق تعود لضيق المساحة وعدم التنظيم ايضا الى جانب ان وجود العمالة الاجنبية في الحراج عائق آخر من الفوضى.
وان عرض السلعة بطرق غير مشروعة امر خطير وهذا ما نخشاه وهو موجود حاليا في السوق رغم تواجد الكثير من الجهات ذات الاختصاص.
واشار اليامي ان العمالة الاجنبية هي المتسببه في رفع الاسعار حيث انهم يعملون في الصباح في شركاتهم وفي المساء يأتون الى مواقعهم لعرض مالديهم, ومع كثرة الازدحام بالسوق وتراكم الاغراض في هذه الساحة فأننا نتوقع نشوب الحريق في اي لحظة.الامر الذي نطالب به الجهات المختصة في ايجاد مركز للدفاع المدني وسط السوق ويشير ناصر ابراهيم يمني ان الفوضى تعود لكثرة البشرية هناك وعدم وجود الساحة الكافية لاستقبال هؤلاء كذلك سوء التنظيم زاد ذلك سوءا حيث ان السلع التي تعرض في الساحة فيها نوع من الخطورة خصوصا اذا لم تكن هناك رقابة مشددة على كل ما يعرض في هذا الحراج ونحن نقدر الجهود التي تبذل ونرغب في المزيد, التراخيص التي يطالب الكثيرون بها لا يمكن الموافقة عليها والاسباب تعود للكثرة العددية وايضا صغر المساحة واذا رغبت الأمانة في تلبية احتياجات مثل هؤلاء فعليها سرعة التنفيذ في توسعة السوق حتى يمكن ارضاء الجميع.
واضاف ان ارتفاع الاسعار يعود الى اصحاب الحلال انفسهم والمشتري له الخيار في ذلك ولا استطيع المقارنة بين ما يعرض هنا وفي الحراجات الاخرى وحماية المستهلك لا وجود لها عدا البلدية رغم انه من المفترض وجود اكثر من جهة لحماية المستهلك وهذا متروك للمسؤولين. وعن المخاطر التي قد يتعرض لها السوق من حريق وغيره فهذا أمر يتوقعه الجميع خصوصا وان المنطقة حارة صيفا وهذا يساعد على سرعة الحريق مباشرة ويستحسن وجود مركز دفاع مدني في السوق كما هو حاصل في بلدان اخرى.
الفئات الاجنبية
واكد حسين ناصر علي ان حراج الدمام يعاني من ضيق المساحة ومن سوء التنظيم علاوة على ذلك تواجد الفئات الأجنبية وهذه كلها عوامل تساعد على الفوضى وغياب الجهات المسئولة عن ذلك, وقال ان السلع المعروضة في السوق قد يكون بها نوع من الخطورة خصوصا السلع ذات الماركات المعروضة والقيم العالية, واوضح ان الباعة خارج الساحة اكثر من الداخل حيث لا توجد لديهم تراخيص والأمانة لا تعطي اي اهتمام بذلك وما يجري حاليا في حراج الدمام فوضى وعبث ويجب ان نعرف جميعا ان السوق يقع على شارع رئيسي وهو يمثل واجهة المنطقة ولابد من ايجاد حلول سريعة والا سوف يبقى الحال كما هو عليه حاليا بل اسوأ من ذلك.
ويعتقد الناصر ان الارتفاع في اسعار الحراج ليست مرضية ويفترض تحديد سعر البضاعة خصوصا اذا كانت جودتها جيدة. واشار ان الحماية غير موجودة للمستهلك في ظل وجود العمالة الاجنبية التي تقوم بتخفيض السعر او رفعه وهذا يضر بالمواطن.. ويضيف الى ان الحريق قد يجتاح السوق في ظل الكثافة البشرية وسوء التنظيم, ونحن نعلم ان الأماكن الكبيرة تحتاج لوجود مركز للدفاع المدني ليمكن السيطرة المباشرة على الحريق.
السبب أصحاب الاثاث
واشار سعود القحطاني الى ان الفوضى سببها اصحاب الاثاث وذلك لعدم التنظيم كذلك اهمال البلدية الدور المطلوب منها في مثل هذه الاعمال, ويعتقد القحطاني ان خطورة عرض السلع تتوقف على اشياء ثمينة ويفترض الوقوف عليها من قبل البلدية وجهات اخرى وعدم عرض السلعة الثمينة الا بعد عرضها على الجهات المختصة.
اما عن عملية التراخيص فهي على حد علمي تعود الى الأمانة البلدية لم تول اي اهتمام بحجة ان المساحة صغيرة وعدم وجود محلات داخلية علما ان هناك فئات اجنبية تمتلك محلات داخلية, وعن الاسعار فهي تعود الى النوعية والجودة وليس هناك مبالغة عدا بعض الاشخاص الا ان ارتفاع الاسعار لم يعم السوق بأكمله ولا يمكن تحديد سعر السلعة بأي قيمة الا اذا كانت هناك رقابة مستمرة من جهات الاختصاص في متابعة اسعار السلع المعروضة وملاحظة مثل هذه الامور. وفي ظل هذه الظروف لهذا السوق فلا توجد حماية للمستهلك ونطمح ان يكون هناك شيء في المستقبل, والسوق بحاجة الى وسائل السلامة حيث اننا نتوقع حدوث حريق (لا سمح الله) في اي وقت من اليوم وعلى الجهة المسئولة سرعة المطالبة في ايجاد مركز للدفاع المدني.
اين الرقابة
ويوضح احمد سيف القحطاني مستهلك ان الفوضى تكون في المكان الذي ليس هناك رقابة عليه فما يلاحظ في السوق هو سوء التنظيم وخلو السوق من الشوارع الداخلية لمرور السيارات والزبائن وغير ذلك كثير وهذه كلها عوائق مباشرة تساهم في هذه الفوضى.
وعلل القحطاني ان ارتفاع الاسعار في الحراج يعود لعدم وجود رقابة تفرض السيطرة وتحديد الاسعار كذلك يفضل تحديد اسعار مناسبة للاشياء المعروضة كل حسب النوعية والجودة وفيما يتعلق بحماية المستهلك فأعتقد ان هناك حماية ولكن ليست كما مطلوب.
غرامة مالية
ويضيف سعد مدشوش الشهراني ان احد الباعة خارج الساحة اننا نضطر للبيع هنا لضيق المساحة وعدم وجود حملات كذلك البلدية تطالبنا بالخروج من داخل الساحة ومصادرة بضاعتنا او دفع غرامة مالية تقدر ما بين 3000 الى 5000 حسب حجم البضاعة وليست هناك اية صعوبة تواجهنا.
ويؤكد الشهراني ان بضائعهم يتم اتلافها والسبب عدم وجود الحراسات الأمنية ويشير ان البلدية ترفض اعطاءهم التراخيص رغم موافقتنا على دفع المبالغ التي تقدر علينا.
تحسين الرواتب
ويقول فطيس علي الحصيني انهم يضطرون للبيع خارج الساحة لضيق مساحة السوق ويعتبر ان الغالبية من الباسطين خارج الساحة هم من المتقاعدين ولتحسين رواتبهم وهم مضطرون لذلك لتحسين احوالهم المعيشية, وعن تعرض بضاعتهم للاتلاف اكد ان هذا يحدث نادرا.
وعن ايجاد التراخيص اشار ان البلدية هي التي تحظى بهذا الموضوع والاسماء موجودة لديها ولم يتم البت في ذلك منذ سنتين تقريبا.
سوق حراج الدمام
تراكم المخلفات في الشوارع الجانبية