فوجئ مسافرون يعبرون جسر الملك فهد يوميا بغرض الدراسة والعمل بقرار يجبر السعوديين ممن يمتلكون سيارات خليجية بدفع رسوم تأمين على سياراتهم رغم انهم ملتزمون بالتأمين على رخصة القيادة تطبيقا لنظام التأمين الاجباري الذي تم تطبيقه مؤخرا في المملكة في الوقت الذي يجدون انفسهم ملزمين بدفع رسوم تأمين اخرى لدخول دولة البحرين علمان بأن كافة التأمينات لا تضمن اصلاح سياراتهم في حالة الحوادث لكونها ضد الغير فقط..
وتسبب النظام الجديد في توقف مجموعات من القادمين عبر جسر الملك فهد عند كبائن التأمين التي اشترطت عليهم دفع رسوم التأمين على سياراتهم لدخول الاراضي السعودية وسط احتجاج المسافرين الذين عبروا عن استيائهم من ازدواجية التأمين التي وصفوها بانها تخرج عن الهدف الذي تنشده الدولة وهو تلافي خسائر الحوادث الى اهداف مادية تزيد من خسائرهم في حين ان الشركة التعاونية تمتلك 50% من الشركة المتحدة التي تتولى التأمين للسعوديين المسافرين الى البحرين الامر الذي اضاف تساؤلات اخرى حول اسباب تجنب ربط التأمين في الاراضي السعودية بنظيرتها البحرينية ولو بإضافة رسم معقول ولماذا يتحمل سعوديون تكلفة التأمين على سياراتهم الخليجية بالنظر الى جنسية السيارة والتأمين على الرخصة بالنظر الى جنسية صاحب السيارة في الوقت الذي لم تبرر الشركة المسئولة هذه الازدواجية!!
