اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية انها ستقوم بتحديث قوانينها بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ومشروع الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني للصحافيين اثر اجتماعه الى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد المانع والوفد المرافق له ان الحكومة القطرية تقوم بين فترة واخرى بتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية المعمول بها في البلاد لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على مستوى المنطقة والعالم.
واضاف الشيخ حمد ان الوزارة بصدد العمل بقانون الشركات الجديد الذي تم اصداره مؤخرا.
واوضح ان الوزارة ستعقد ندوة حول تحسين جودة الخدمات الحكومية من منظور اقتصادي في ال20 من الشهر الجاري تعتبر الاولى من نوعها التي تنظمها جهة حكومية في قطر.
