تخلق التقلبات المتواصلة في اسعار النفط ضغوطات متزايدة على دول مجلس التعاون الخليجي من اجل تنويع مصادر الدخل. ولعل احد البدائل المطروحة امام هذه الدول هو تحويل ملكية الدولة في بعض المشروعات العامة الى القطاع الخاص. وهو ما يسمى عملية التخصيص. كما ان آثار عملية التخصيص يتجاوز محاولة الاستجابة الآنية لتدهور اسعار النفط الى كونه يرتبط بالتوجهات الحثيثة لهذه الدول من اجل تحسين كفاءة اداء انشطتها الاقتصادية. كما يرتبط بالجهود المتواصلة الهادفة الى توفير ارضية ملائمة كي يقوم القطاع الخاص الخليجي بلعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية.
من هنا . من المفيد ان يقوم المسؤولون بدول المجلس بدراسة تجارب الدول الاخرى في هذا المجال والتي يمكن ان تقدم العديد من الدروس والملاحظات التى يمكن تداولها. ومراجعة ما يتصل بها من قضايا اجتماعية واقتصادية عديدة .
فمن خلال استعراض عدد من تجارب التخصيص نرى ان هناك اجماعا على ان قرار التخصيص هو بالدرجة الاولى قرار سياسي. أي انه يصدر من اعلى سلطة سياسية في البلاد لكي يأخذ صفة التنفيذ الجدي والشامل وبحيث يحدد هذا القرار الجهات التى سوف تتولى الاشراف على تنفيذه مع اعطائها الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك والقطاعات والانشطة التى سوف يشملها قرار التخصيص.
شكوك حول نمو اقتصاد اندونيسيا
نما الاقتصاد الإندونيسي أسرع من المتوقع في الربع الثالث من 2002وحدث النمو بارتفاع الإنفاق المحلي على السيارات والسلع المنزلية وارتفاع الطلب على صادرات البلاد وقال مكتب الصادرات الحكومية " أن الدخل المحلي زاد 3.92% أكثر من العام السابق مقارنة ب3.8% أكثر من الربع الثاني وتوقع العلماء الاقتصاديون نمو يبلغ 3.4% فى الربع الثالث ومن المتوقع أن تؤثر هجمات 12 أكتوبر التي حدثت في بالي على معدلات النمو للعام و يتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد إلى 3.5% هذه السنة وإلى 4% في العام القادم كأثر سلبي للهجوم الإرهابي.
وكان الاقتصاد قد ارتفع 3.3% عام 2001 وارتفع الإنفاق المنزلي 4.9% في الربع الثالث وارتفاع معدلات الاستهلاك ساعدت شركة استرا الدولية وهي اكبر مصنع للسيارات في إندونيسيا للعودة لتحقيق مكاسب في الأشهر ال9 الأولى من العام كنتيجة لارتفاع المبيعات 3.6% أكثر من نفس الفترة العام الماضي .. كما نمت الصناعة 2.9% في الربع الثالث أكثر منه من عام مضى وكذلك ارتفعت الزراعة بنسبة 7.6 % . وارتفع البناء 5.7% بينما نما الاستثمار 2.1% ويقول مسئول اقتصادي في سيتي بنك أن الاستثمار إيجابي وهذا علامة صحية وان الاستهلاك الخاص مستمر في كونه أكبر دافع للتنمية .. كما تساهم الصادرات في النمو و ارتفعت الصادرات الإندونيسية 17% في سبتمبر إلى 5.1 بليون دولار من 4.35 بليون دولار في نفس الشهر من السنة الماضية وارتفعت أسعار السلع القوية متضمنة زيت النخيل .
غير أن علماء الاقتصاد يرتابون حتى الآن في ما إذا كانت هذه السرعة ستستمر .
ويقول الاقتصاديون قبل أحداث بالي كانت هناك عقبتان على الاستثمار الشكوك السياسية والمسائل التي تحيط بالقضاء .
آما الآن فقد أضيف لها الشكوك الأمنية ومن المتوقع أن ينخفض إيراد السياحة في 2003 إلى 1.8 بليون من 5.4 بليون هذا العام.
