نما الاقتصاد الإندونيسي أسرع من المتوقع في الربع الثالث من 2002وحدث النمو بارتفاع الإنفاق المحلي على السيارات والسلع المنزلية وارتفاع الطلب على صادرات البلاد وقال مكتب الصادرات الحكومية " أن الدخل المحلي زاد 3.92% أكثر من العام السابق مقارنة ب3.8% أكثر من الربع الثاني وتوقع العلماء الاقتصاديون نمو يبلغ 3.4% فى الربع الثالث ومن المتوقع أن تؤثر هجمات 12 أكتوبر التي حدثت في بالي على معدلات النمو للعام و يتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد إلى 3.5% هذه السنة وإلى 4% في العام القادم كأثر سلبي للهجوم الإرهابي.
وكان الاقتصاد قد ارتفع 3.3% عام 2001 وارتفع الإنفاق المنزلي 4.9% في الربع الثالث وارتفاع معدلات الاستهلاك ساعدت شركة استرا الدولية وهي اكبر مصنع للسيارات في إندونيسيا للعودة لتحقيق مكاسب في الأشهر ال9 الأولى من العام كنتيجة لارتفاع المبيعات 3.6% أكثر من نفس الفترة العام الماضي .. كما نمت الصناعة 2.9% في الربع الثالث أكثر منه من عام مضى وكذلك ارتفعت الزراعة بنسبة 7.6 % . وارتفع البناء 5.7% بينما نما الاستثمار 2.1% ويقول مسئول اقتصادي في سيتي بنك أن الاستثمار إيجابي وهذا علامة صحية وان الاستهلاك الخاص مستمر في كونه أكبر دافع للتنمية .. كما تساهم الصادرات في النمو و ارتفعت الصادرات الإندونيسية 17% في سبتمبر إلى 5.1 بليون دولار من 4.35 بليون دولار في نفس الشهر من السنة الماضية وارتفعت أسعار السلع القوية متضمنة زيت النخيل .
غير أن علماء الاقتصاد يرتابون حتى الآن في ما إذا ويقول الاقتصاديون قبل أحداث بالي كانت هناك عقبتان على الاستثمار الشكوك السياسية والمسائل التي تحيط بالقضاء .
آما الآن فقد أضيف لها الشكوك الأمنية ومن المتوقع أن ينخفض إيراد السياحة في 2003 إلى 1.8 بليون هذا العام.
