من وجهة نظر ملاك الشقق والوحدات السكنية هناك مئات الاسباب التي تبرر بقاء معدلات الايجارات عند مستويات مرتفعة بالرغم من اختلاف مستويات ومواقع هذه الشقق.
الكثافة السكانية، زيادة الطلب، المحافظة على الاسعار، استعادة رأس المال، تحقيق الارباح، (كذا)، (بكيفي).. الخ، وهي مبررات مالم يحدد مبررا في زيادة متواصلة لقيمة الايجارات، أو بقائها مرتفعة اجمالا.
ولعل مايزيد الامر سوءا في هذا القطاع الحيوي عناد بعض الملاك واصرارهم على ايجارات مرتفعة لعقاراتهم السكنية الواقعة في مخططات ومناطق سيئة الخدمة، ولايعكس السكن فيها أي مستوى يمكن ان يجعل ايجاراتها منطقية، وهذا مايجد فيه اصحاب العقارات السكنية في الاحياء الجيدة سببا وجيها لرفع قيمة ايجارات عقاراتهم التي يرونها بعيدة عن أي نوع من المقارنة مع العقارات الاخرى في المناطق التي قد يرونها (نائية).
الخاسر الاكبر من هذا السجال بين الملاك وحرص كل منهم على الثناء لعقاره وشرح أسباب ارتفاع قيمته الايجارية هو المستأجر الذي يعاني الامرين من السكن بالايجار مرة، ومن ارتفاع هذا الايجار مرات عديدة.
وهو مايدعم الآراء التي بدأت تظهر لدى بعض الاوساط العقارية من ان أصحاب هذه العقارات سوف تجبرهم تحركات وتطور السوق على القبول بالقليل في وجه زيادة الاقبال على الاستثمارات السكنية وبدء التسهيلات البنكية التي تستهدف طبقة المستأجرين بشكل خاص، من خلال قروض وبرامج معقولة توفر المسكن بعيدا عن الجشع السنوي أو نصف السنوي لملاك العقارات.
