على خلفية قضية الرشوة الجديدة المتهم فيها رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري محمد الوكيل، بدأت مجموعة من نواب البرلمان المصري القانونيين في المعارضة البرلمانية في اعداد مشروع قانون جديد يغلظ من العقوبات الجنائية في حالات الرشوة والتربح من الوظائف القيادية وسط مؤشرات بالوصول بالعقوبة الى الاعدام، او الاشغال الشاقة المؤبدة، في الوقت نفسه احيت القضية الجديدة مرة اخرى الحديث داخل اروقة البرلمان المصري حول ضرورة استصدار قانون لمحاكمة الوزراء وهو المشروع الذي قدمه النائب الناصري المستقل والقانوني كمال احمد في الدورة البرلمانية الاخيرة و لم تتم مناقشته حتى الآن وقرر النائب اعادة تقديمه في الدورة القادمة.
وقال برلمانيون مصريون ان القانون الجديد للعقوبات المشددة في حالات الرشوة تستهدف ايضا النص صراحة على مصادرة جميع اموال المتهم في هذه القضايا وان تؤول الى خزانة الدولة وعدم جواز تمتع المرتشي او اسرته منها تحت أي ظرف من الظروف.
وقال البرلمانيون ايضا ان مصادرة اموال المرتشين لا تمثل عملا مضادا للشريعة الاسلامية وانه ينبغي تجريده من كافة سلطاته وكذلك عدم السماح له بالعمل في أي مكان للقطاع الخاص بعد الافراج عنه وحرمانه من صرف أي مستحقات له بعد عزله من وظيفته عقابا له على جريمته.
ودعا برلمانيون معارضون الى ضرورة ان تقدم الحكومة بعد انتهاء التحقيقات الجارية حاليا تقريرا كاملا عن ملف هذه القضية الى البرلمان والكشف عن وقائع الفساد داخل مثل هذه القطاعات.
ورحب البرلمانيون المعارضون بجهود جهاز الرقابة الادارية التي بذلتها للكشف عن اخطر عناصر الفساد داخل الجهاز الاعلامي المصري والقبض على الذين حاولوا تلويث سمعة هذا الجهاز، وكذلك جهودها من اجل اجتثاث عناصر فاسدة من هذا الجهاز المهم.
