يبدو ان المواطنين الذين انتظروا قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون سنوات طويلة بعد ان تأخر قيام هذا الاتحاد أكثر من مرة، هؤلاء المواطنون لا يمكن اقناعهم بالتدرج المرحلي لتطبيق آليات وفوائد هذا الاتحاد حيث تستغرق كل مرحلة منه خمس أو عشر سنوات.
بل ان التأخير المشار اليه يقتضي من دول المجلس ان تعوض المواطن الخليجي عن صبره وعن تأخره في اللحاق بالدول والتجمعات التي سبقته، ومن ثم تعمل هذه الدول على حرق المراحل وبذل كل ما تستطيعه من اجل ان تبدأ من النقطة التي انتهى اليها الآخرون وليست تلك التي بدأوا منها وتدرجوا. وبما ان دول المجلس وعلى رأسها البحرين قد وافقت منذ البداية على ان قيام الاتحاد الجمركي والمصلحة العامة والمشتركة التي يقدمها لهذه الدول مجتمعة يقتضيان منها التضحية بجزء معين من ايراداتها الجمركية سواء من تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية الى 5%، أو من خلال توسيع دائرة الاعفاءات على عدد أكبر من السلع والمواد والاجهزة المستوردة، أو من خلال اعتماد هذه الدول على صندوق المقاصة وما يقدمه لها من ايرادات سنوية موزعة بين دول المجلس.
وفي هذا الصدد فان المطلوب من هذه الدول ان تكمل تضحياتها التي قدمتها من اجل مواطنيها بان تتبع المرونة في استيفاء الرسوم الجمركية أو في تطبيق الاعفاء منها، ذلك لانه سيكون من الصعب على المواطن في أي دولة خليجية ان يتمسك على سبيل المثال بما يؤكد ان السلعة التي يريد نقلها من دولة الى دولة اخرى من دول المجلس قد دخلت الى الدولة الاولى بعد 1/1/2003 وانه قام بشرائها بعد ذلك التاريخ، فمن الطبيعي ان تتم المشتريات من المحلات والافراد في أسواق دول المجلس، وان تاريخ الفاتورة يمكن ان يكون بعد 1/1/2003 لكن تاريخ دخول تلك السلعة وشهادة الجمرك التي تثبت انها دخلت الى ميناء تلك الدولة بعد ذلك التاريخ صعب، بل ان الاصرار عليه لكي تمر السلعة الى الدولة النهائية بدون رسوم جمركية يعتبر تقليلا من قيمة ومردود الاتحاد الجمركي على المواطن العادي.
وفي هذا الصدد فقد اشترى الكثير من المواطنين البحرينيين سلعا مختلفة من دول المجلس مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها ووجدوا انفسهم ملزمين بدفع الضريبة الجمركية عليها في البحرين كما كانوا يفعلون في السابق، وكأنك يا اتحاد جمركي لم تأت بعد. اخبارالخليج البحرينية*
