تأخرت موافقة مجلس الأمن على البيان الصادر عن اللجنة الرباعية ليوم واحد، فلم تصدر موافقته في يوم 17 يوليو عام 2002م عند انتهاء اللجنة الرباعيةمن اعمالها في نيويورك واصدار توصياتها، وانما صدرت تلك الموافقة عن مجلس الأمن في اليوم الثاني 18 يوليو عام 2002م الذي تم فيه اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والاردن بالرئيس الأمريكي جورج بوش بالبيت الأبيض في واشنطون.
هناك من يرجع ذلك الى ان موافقة 75% من الأصوات في اللجنة الرباعية التي تمثلها الوحدة الأوروبية، واتحاد الكومنولث الروسي والأمم المتحدة لا تكفي لعرض التوصيات على مجلس الأمن للحصول على موافقته عليها طالما ظل الصوت الأمريكي غائما أو غائبا، فتأنت اللجنة الرباعية في عرض توصياتها على مجلس الأمن خشية من استخدام واشنطون لحقها في الاعتراض "الفيتو" على هذه التوصيات، فلما عرف الموقف الامريكي باقناع جورج بوش بهذه التوصيات وصرح بأنه اقنع رئيس الوزارة الاسرائيلية اريل شارون بها، واعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض ارى فلايشر موافقة امريكا على توصيات اللجنة الرباعية تم عرضها والتصويت عليها في داخل مجلس الأمن.
هناك فريق آخر يعيد التأجيل للتصويت على توصيات اللجنة الرباعية في مجلس الأمن، الى موقف مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الذي طلب الرجوع الى حكومته في بكين قبل الادلاء بصوته من أو ضد قرار مجلس الأمن المتعلق بالموافقة على التوصيات الصادرة عن اللجنة الرباعية ومسك العالم قلبه بيده لان اعتراض الصين على قرار مجلس الأمن يلغي اصدار القرار لتمتعها بحق الاعتراض "الفيتو" الذي كان من المتوقع استخدامه من بكين احتجاجا على تجاهل الصين عند تشكيل اللجنة الرباعية التي قامت للبحث عن حل سلمي لاقليم الشرق الأوسط، ويبدو ان الصين قامت بضبط النفس ونهيها عن الهوى السياسي حتى لا تتهم بعرقلة المسار السلمي في اقليم يقوم فيه الصراع حتى الموت اما طلبا للحق بالكفاح الفلسطيني واما سعيا الى الباطل بالاجتياح الاسرائيلي.
اعلن رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عام 2002م المندوب الدائم البريطاني لدى الامم المتحدة جيريمي جرينستوك الذي يشغل رئيس لجنة مكافحة الارهاب التي شكلها مجلس الأمن في ديسمبر عام 2001م ان الدول الاعضاء الخمس عشرة قد وافقت بالاجماع على البيان الصادر من اللجنة الرباعية، غير ان سوريا العضو المؤقت بمجلس الأمن في دورته الحالية طلبت ان يتضمن قرار مجلس الأمن الموافقة على بيان اللجنة الرباعية التأكيد على مشاركة دول عربية في عملية السلام بالشرق الأوسط الذي تقوم دعائمه على مبدأ الأرض مقابل السلام ووافق مجلس الأمن على الطلب السوري، وجاء كلمات القرار الذي تلاه جيريمي جرينستوك تدعو الحكومة الاسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية وجميع دول الاقليم الى التعاون مع الجهود الدولية الرامية الى تحقق الأهداف التي حددتها اللجنة الرباعية، واكد على أهمية الوصول الى سلام شامل وعادل مرتكز على مقررات مؤتمر مدريد وقرارات الامم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن التي تقرر بوضوح الارادة الدولية.
الضجة الكبرى التي قامت في مجلس الأمن حول بيان اللجنة الرباعية وانتهت بإجماع الدول الأعضاء به على توصيات تلك اللجنة كانت توحي بأن العمل السياسي تحت قبة الأمم المتحدة يأخذ منحنى جديا في اتجاه ايجاد معادلة سلمية تحقق التوازن بين الموقف الفلسطيني والاعتراف بحقه في الدولة وما يترتب على ذلك من رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وبين الموقف الاسرائيلي بتوفير الأمن للمواطن الاسرائيلي غير ان رئيس الوزارة الاسرائيلية اريل شارون افسد هذه المعادلة بالعدوان الوحشي على حي الدرج في قطاع غزة الذي هدم ثمانية منازل على رؤوس سكانها يوم 23 يوليو عام 2002م بعد خمسة أيام من صدور قرار مجلس الأمن المؤيد لتوصيات اللجنة الرباعية.
استاءت الأسرة الدولية من هذا العدوان الاسرائيلي الذي وأد توصيات اللجنة الرباعية وقضى على الموقف الدولي الذي جسده موافقة مجلس الأمن على تلك التوصيات، واعلن رئيس اسرائيل كساب بأنها جريمة ولكنه تراجع في نفس اللحظة بقوله لن نقطع رؤوس من قاموا بها خوفا من الصدام مع رئيس الوزارة اريل شارون ووزير الدفاع بنيامين بن اليعزر بعد ان خططا ونفذ هذا العدوان وحدهما دون علم حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية بعد ان انكر كل الوزرا ءعلمهم عن ضرب حي الدرج بقطاع غزة بواسطة الصواريخ التي القتها طائرات الفانتوم 16 على المدنيين الفلسطينيين قبل بزوغ الفجر وهم نيام فأعلن الكفاح الوطني الفلسطيني مواصلة الكفاح بعد ان ثبت لهم ان توصيات اللجنة الرباعية حبر على ورق وموافقة مجلس الأمن ديكور ترفض التعامل بهما اسرائيل فلجأت الى العدوان السافر على مجلس الأمن واللجنة الرباعية.
