كنت في زيارة لاحد الزملاء العقاريين ذات يوم وفي اثناء حديثا تطرق الى مشاكل المستأجرين مع ملاك العقار واصحاب المكاتب العقارية وقال لقد وصل ببعض المستأجرين الى التحايل في طلب الاستئجار فقلت له وكيف يتم ذلك فقال اتى ذات يوم احد الطالبين لاستئجار شقة لدى احد المكاتب العقارية وكان يركب سيارة مرسيدس (شبح) وتعمد وقوفها امام المكتب العقاري لكي يراها صاحب المكتب وتعطيه نوعا من الارتياح النفسي بان هذا الطالب للايجار يستطيع دفع قيمة الايجار وبالفعل تم له ذلك ووقع صاحب المكتب في الفخ، حيث تم كتابة عقد ايجار الشقة بقيمة 18000 ريال سنويا على ان يتم الدفع كل ستة اشهر مقدما، وقام بدفع مبلغ 2000 ريال اثناء كتابة العقد وسوف يدفع الباقي بعد اسبوع فقال له صاحب المكتب لا مانع من ذلك ولكن دعني استشير صاحب العمارة وتعال غدا لكي تستلم المفتاح.
وجاء الغد واذا به يأتي بسيارة اخرى من نوع الـ بي. ام. دبليو (الفئة السابعة) ويوقفها ايضا امام المكتب وكان في المكتب صاحب العمارة وشاهد المستأجر ينزل من سيارته الفارهة وعلى طول وقع العقد وسلمه مفتاح الشقة ووافق على منحه اسبوعا لتكملة بقية الايجار، وبعدها بيومين رأى صاحب العمارة والذي كان يسكن في الدور الارضي عفشا ملقى على الممرات لا يرقى لشخص عنده سيارات فارهه، وبينما هو يفكر في ما حصل اتاه الرد عندما شاهد رجلين واقفين امام العمارة يسألانه عن فلان الذي استأجر الشقة العلوية فرد عليهما وماذا به فقال احدهم بحرقة انا صاحب الشقة الذي هرب منها هذا الشخص دون دفع القيمة وقد تم رفع شكوى ضده ولكن مع الاسف لم يمتثل لكل الشكاوى وبعد بحثنا الدقيق اتضح لنا انه قد سكن هنا، وقبل ان يكمل كلامه اسرع صاحب العمارة بتبديل مفتاح الشقة التي تم ايجارها من قبل المستأجر المحتال قبل ان يضع فيها عفشه، وبهذا تم التخلص منه وتم ارجاع مبلغ الالفين وتمزيق العقد. تلك القصة ليست من نسيج الخيال بل هي من واقع الحال، مما يستدعي الجميع توخي الحرص، لذلك اطلب من الجهات المهتمة بالاستثمار العقاري حماية هذا الاستثمار من مثل هؤلاء المحتالين واقترح لذلك كحل وقائي سريع الاستعانة والتنسيق مع الشبكة الائتمانية المعمول بها حاليا في الغرفة التجارية في تقسيط السيارات للاستفادة من نظام المتعثرين في السداد بحيث يحصل صاحب المكتب العقاري او ملاك العقار على القوائم السوداء وهو من باب الوقاية وحماية الملاك من التورط مع اناس ذوي سوابق في التخلف عن التسديد مع جهات اخرى، ويجب على المكاتب العقارية الموجودة في المنطقة ارسال معلومات عن المستأجرين المماطلين وكذلك المحتالين لهذه الشبكة. انني اعتقد لو ان الجميع تعاونوا في تطبيق هذه الخطوة المقترحة لخفت بعض مشاكل المستأجرين المماطلين في دفع الايجارات للملاك، ولكن يجب عمل خطوات اخرى، تدعم هذا التوجه من كل الجهات ذات العلاقة.
خالد احمد بارشيد
