اكدت دراسة لمنظمة العمل العربية تفاقم ظاهرة البطالة بجميع اشكالها في اسواق العمل العربية متوقعة تزايد حدة الأزمة بسبب التزايد السكاني الكبير وارتفاع عدد السكان من 165 مليون نسمة عام 1985 الى 290 مليون عام 2000.
وذكرت الدراسة التي اعدها المركز العربي للموارد البشرية التابع للمنظمة انه على الرغم من السياسات التي يعتمدها بعض الدول العربية للحد من الزيادة السكانية الا انه من المنتظر ان يبلغ عدد السكان في الوطن العربي نحو 360 مليون نسمة عام 2010 مما ستنتج عنه ضغوطات جديدة على كافة متطلبات الحياة.
واضافت انه ستكون لهذا التزايد السكاني انعكاسات مباشرة على سوق العمل وعلى نسبة السكان الذين هم في سن العمل مشيرة الى ان هذه الشريحة قد ارتفعت من حوالي 50 في المائة من اجمالي السكان عام 1980 الى 4ر54 في المائة عام 2000. وطالبت الدراسة بضرورة التفكير بجدية في صياغة حلول عملية من شأنها التقليل من حدة البطالة وتوفير العمل للمواطن العربي وفق معالجات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية وماتقتضيه من مفاهيم وسلوكيات مستجدة.
واوضحت ان البطالة تعد من ابرز التحديات التي تواجه اقطار الوطن العربي لما لها من ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي باعتبار ان العمل احد حقوق المواطنة وشرط من شروط تحقيق الذات واستنهاض الهمم للمشاركة المجدية وتجسيد الديمقراطية الاجتماعة وضمان التنمية الشاملة. وطالبت الدراسة باعتماد سياسة التشغيل الذاتي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والانتقال التدريجي من العمل المؤجر الى العمل المستقبل خاصة في ظل بروز انماط جديدة للعمل عن بعد باستعمال تقنيات الاتصال والمعلومات التي سهلت التنظيم الشبكي بين المؤسسات.
اكدت الدراسة على اهمية المؤسسات الصغرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية مع الادراك ان العمل مستقبلا سيعتمد على المؤسسات الصغرى اضافة الى تشخيص المجالات المثمرة وزيادة التحفيز على التجديد والاستنباط خاصة في مجالات الصناعات التقليدية بهدف ضمان التشغيل وجودة المنتج.
واقترحت الدراسة تدعيم دور المنظمات المهنية في دعم المؤسسات الصغرى حتى تكون السند الواقي للحرفيين وتوجد بينهم روح المبادرة والاستقلالية كمسؤولين عن مؤسسات مما يؤدي الى مقاومة عقلية التواكل والاعتماد على الدولة وينمي فيه المبادرة الذاتية.
وطالبت بتنويع المشاريع والاختصاص وتشجيع الابتكار ومساندة مشروعات الشباب خاصة في بدايتها والتحفيز على تنمية جيل جديد من المؤسسات الصغرى ذات العلاقة بالاقتصاد غير المادي وذلك بتوظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وهي مايطلق عليها المقاولون عبر الانترنت وبينت الدراسة ان التقنيات العصرية فتحت المجال واسعا لانشاء المؤسسات المجددة ذات القيمة المضافة العالية متى ما توافرت الكفاءات الضرورية لذلك وهو ما اصبح يمثل جوهر الاقتصاد الجديد الذي يسمى (اقتصاد الذات) والذي يعتمد بصفة اساسية على الابتكار.
وطالبت الدراسة بضرورة ايجاد بنوك ووسائل تمويل تساند الشباب في تمويل مشروعاتهم وفي اختيارها وتذليل اية صعوبات تعترض اقامة هذه المشروعات والمساعدة على الترويج والاندراج في حلقة التوزيع للمنتجات التي تنتجها. واكدت ضرورة تكثيف تبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تنمية العمل المستقل ومشاركة المؤسسات العربية في رسم الخطط القطرية وتنفيذها وتقييمها في اطار تطبيق الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل.
