يدرس عدد من المستثمرين رفع دعوى قضائية ضد البنوك بشأن اسعار الفائدة التي مازالت مرتفعة وتشكل احد العوائق الرئيسية امام زيادة معدلات الاستثمار وتنشيط بيئة الاعمال.
واكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق جميل جبران ان مستثمرين ورجال اعمال بصدد مقاضاة البنوك بسبب اجراءاتها وسياساتها التي وصفها بالاحتكارية فيما يخص الاتفاق على تحديد اسعار الفائدة على القروض المختلفة حيث توجد فجوة كبيرة بين الفائدة التي تمنحها البنوك للودائع والفائدة المفروضة على قروض كافة الفئات.
وقال جبران ان اسعار الفائدة تحول دون استقطاب الاستثمارات المباشرة ولم تبد البنوك تجاوبا مع مطالب القطاعات الاقتصادية لتخفيضها بشكل يحقق مصالح جميع الاطراف ويؤمن استثمارا افضل للمدخرات الوطنية وبما يخدم اهداف التنمية.
