نجح اليورو، الذي بدا متعثرا لدى دخوله فعليا الى التداول مطلع العام 2002، في تعزيز قوته في اسواق الصرف مع تحقيق العملة الاوروبية تكافؤا مع الدولار.
ومنذ اصداره في الاول من يناير 1999، حيث تم تحديد سعره على أساس التكافؤ مع الدولار، خسرت العملة الأوروبية 30.75 % من قيمتها، اذا قرن بين اعلى مستوى وصلته، اي 1.18 دولار بعد ايام من اصدارها، أدنى مستوى سجلته في26 اكتوبر من العام 2000، عندما بلغ اليور 0.82 دولار.
ولكن، وفي عام 2002، فاجأ اليورو الأسواق، عندما سخر من توقعات المحللين المتشائمة، فنجح في تحسين قيمته بمعدل 15% على مدى السنة، في مقابل الدولار.
ويؤكد كمال شارما، الاقتصادي في كومرسبنك، ان العملة الاوروبية استفادت في مطلع العام من الارتياح الذي عم السوق بعد ادخال العملة فعليا الى التداول بدون اي عوائق.وفي مطلع يناير، ارتفع سعر صرف اليورو الى 0.90 دولار، في أعقاب إنزال العملة للتداول الى السوق. وبعد تراجع طفيف خلال يناير، اتجهت العملة الموحدة نحو التقدم المستمر.
ويضيف شارما ان المضاربين كانوا يعولون على كارثة وعلى تزايد ضغوط التضخم في منطقة اليورو، ولكن شيئا من هذا لم يحدث.
ويقول شارما، ان اليورو استفاد من تضافر ثلاثة عوامل عملت لصالحه في 2002.
وساهمت في دفعه في 19 يوليو الى اعلى مستوى منذ 1999 حين بلغ 1.02 دولار، في حين انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة نيويورك، ما دون عتبة 8 آلاف نقطة.
اولها انهيار اسعار الاوراق المالية في البورصات المالية، خاصة بورصة نيويورك، والتي ساهمت بصورة كبيرة في تقوية العملة الاوروبية لانها بسقوطها جرت الدولار معها نحو الهاوية.
الثانية ان هذا الوضع دفع الاستثمارات الى الاتجاه نحو منطقة اليورو، في حين كانت صناديق الاستثمار الاوروبية تتجه خلال السنوات الماضية نحو الاستثمار في الولايات المتحدة.
الثالثة تزايد الفارق في العائدات على الودائع لصالح اليورو بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نسبة الفائدة على الدولار بنصف نقطة في نوفمبر 2002.
