فيما وصفه المراقبون بانه عودة إلى اجواء السوق السوداء للعملة في مصر خلال السبعينات الامر الذي قد يدمر استقرار سوق الصرف.. تصاعدت حدة المضاربات المحمومة على الدولار واليورو والريال السعودي في السوق غير الرسمية بمصر.. حيث وصل الدولار إلى 527 قرشاً واليورو 552 قرشاً والريال 148 قرشاً.
ارجع المراقبون لاحوال سوق الصرف بمصر اشتعال اسعار العملات الرئيسية الثلاث في السوق المصرية غير الرسمية إلى تداعيات الازمة العراقية ن من ناحية وزيادة الطلب على الدولار والريال السعودي لتلبية نفقات الحج واقفال حسابات البنوك والشركات بالنقد الاجنبي من ناحية اخرى.
الوضع في السوق الرسمية سواء في البنوك او الصرافات لا يحسد عليه.. بعد ان سحبت السوق السوداء لتجارة العملة البساط لدرجة ان تجار الشنطة في مصر وبائعي السلع العينية واصحاب البازارات اتجهوا إلى المتاجرة في بيع وشراء الدولار والريال السعودي وذلك حسبما اكد مسئول في شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية بمصر.
وقال ان السوق الموازية لتجارة العملة تستحوذ حالياً على اكثر من 50% من المتعاملين، حيث تراجعت حصة شركات الصرافة إلى اقل من 20% والبنوك إلى 30% مؤكداً ضرورة التدخل بين السلطات النقدية لاعادة التوازن المفقود إلى سوق الصرف والقضاء على المضاربين.
وفي هذا الاطار اكد علي الحريري سكرتير عام شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان شركات الصرافة بمصر في حالة ترقب لاقرار قانون البنوك والبنك المركزي الجديد الذي سينظم سوق الصرف ويفسح المجال بشكل اكبر امام شركات الصرافة.
وعلى الرغم من تشدد الحملات الامنية على السوق لكشف تجار العملة المضاربين وضبط المتلاعبين في سوق الصرف.. قال علي الحريري ان هذه الحملات لم تنجح حتى الآن في القضاء على السوق السوداء بعد ان هجر المتعاملون على العملة البنوك والصرافات للاستفادة من الفارق الكبير في الاسعار بينها وبين السوق السوداء.
وطالب سكرتير عام شعبة الصرافة انه ينبغي ان تعطي السلطة النقدية صلاحيات اكبر لشركات الصرافة في اطار قانون البنوك والبنك المركزي الجديد خاصة اذا كان ولا بد من زيادة رأس مال الشركة إلى 20 مليون جنيه. وتابع ان من بين هذه الصلاحيات هي ان تسمح السلطة النقدية لشركات الصرافة بجلب موارد النقد الاجنبي من الخارج اسوة بما يحدث في المملكة حيث تشتري الصرافات الريال من المصريين العاملين هناك وتصرف لهم التحويلات بالمصري من البنوك المصرية في مصر. واكد على اهمية السماح بافتتاح فروع لشركات الصرافة في اكثر من منطقة. على جانب آخر اكد مسئول مصرفي بمصر انه على الرغم من تراجع الطلب على الدولار والعملات الاجنبية الاخرى من جانب المستوردين لفتح الاعتمادات ولجوء غالبيتهم إلى تدبير العملة الصعبة من السوق خاصة بعد توقف البنك المركزي منذ عام عن ضخ الدولار للبنوك ستظل محاولة سوق الصرف في صالح السوق السوداء بسبب استمرار العجز في موارد مصر من النقد الاجنبي.
وعزز المسئول المصرفي الذي رفض ذكر اسمه رأيه السابق بأن تصاعد الاحداث بشأن المشكلة العراقية قد اوجد توقعات بارتفاع اسعار الدولار والعملات الاجنبية الاخرى مثل اليورو.
وتوقع ان يتجاوز سعر الدولار واليورو في ا لسوق غير الرسمية بمصر اذا ما قامت الحرب إلى اكثر من 6 جنيهات وقد تزيد إلى 10 جنيهات حالة استمرار الحرب لفترة طويلة على عكس المخطط لها. وعلى حين يتوقع محمد الابيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية بمصر تراجع اسعار الدولار وعودة الهدوء إلى السوق بعد انتهاء موسم الحج.. يؤكد مصدر مصرفي ان تداعيات الحرب الامريكية ضد العراق ستظل المؤثر الفاعل لعدم استقرار السوق واشتعال اسعار العملات الصعبة بمصر.
واشار المصدر إلى ان كثيرا من حائزي الدولار والعملات الاجنبية الاخرى قد احجموا عن بيعها في السوق في الوقت الحالي تحسباً لمزيد من الارتفاع وتحقيق ارباح اعلى الفترة القادمة.
يذكر ان متوسط سعر الدولار في البنوك والصرافات يصل حالياً إلى 462 قرشاً للشراء و 464.5 قرشاً للبيع واليورو 457 قرشاً للشراء و 459.5 قرشاً للبيع اما متوسط سعر الريال السعودي الذي اعلنه البنك المركزي المصري فيبلغ 120 قرشاً للشراء و 121.2 قرشاً للبيع والدينار الكويتي سعر شرائه 1433.5 قرشاً وبيعه 1447.83 قرشاً.
