كشفت دراسة نشرت في اسلام أباد أمس أن هناك ما نسبته تسع قطع من السلاح غير مرخصة مقابل قطعة سلاح واحدة مرخصة في باكستان.
وبينت الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية الباكستانية أن هناك 18مليون قطعة سلاح بحيازة أفراد بصورة غير مشروعة مقابل حوالي مليوني قطعة سلاح مرخصة.
وكانت الحكومة العسكرية في باكستان بقيادة الجنرال برويز مشرف قد شنت حملة شاملة ضد الاسلحة غير المشروعة منذ عام 2001 وتمكنت من كبح جماح ما يعرف بـ (ثقافة الكلاشينكوف).
وتمكنت حكومة مشرف بفضل تلك الحملة من استعادة أكثر من 210 الاف قطعة سلاح في غضون 18 شهرا الا أن هذا الرقم يظل ضئيلا بالنسبة للعدد المحتمل للاسلحة المنتشرة في البلاد. وعلى الرغم من المنع الرسمي للبيع وشراء الاسلحة غير المرخصة فان تجارة وحيازة الاسلحة والذخائر غير المرخصة بكافة أنواعها تبقى رائجة ومنتشرة بفضل المروجين الذين برعوا في مراوغة الجهات الامنية والتملص منها.
ويعتبر سوق دارا أدام خيل منذ قرنين من الزمان أكبر سوق لتصريف كافة أنواع الاسلحة من مسدسات يدوية أو بنادق لماركات عالمية اصلية أو تم تقليدها بمهارة حيث تقدمت شركة أمريكية في العام الماضي بطلب لشراء 24 ألف قطعة سلاح.وما زال هذا السوق العتيق يحوي أكثر من 1000 موقع ما بين ورشة ومصنع تمارس جميعها أنشطتها بصورة غير مشروعة الى جانب حوالي 150 دكانا لبيع الاسلحة أو الذخائر.
