توقع مدير مجموعة التأمين في شركة ناقلات النفط الكويتية فيصل علي حيدر ان ترفع شركات التأمين العالمية رسوم تأمين أخطار الحرب بنسب عالية في حال اعلان الحرب على العراق.
وقال حيدر: ان هذه الرسوم فرضت في 27 سبتمبر عام 2001 بعد احداث سبتمبر في الولايات المتحدة موضحا ان الهيئة العالمية للتأمين (لويدز) لم تقم بزيادة هذه الرسوم التي تبلغ 02ر0 من قيمة ناقلة النفط في الشهر.
وأوضح ان هذه القيمة ليست بسيطة (فلو افترضنا ان ثمن ناقلة النفط يصل الى 50مليون دولار فان التأمين عليها يبلغ حوالي 10 الاف دولار شهريا) مضيفا ان هذه الرسوم لم تكن موجودة قبل احداث 11 سبتمبر. وذكر حيدر ان شركات التأمين العالمية أعلنت الخليج العربي والبحرالاحمر والسويس وغيرها مناطق حرب وهي مناطق سير ناقلات النفط في الخليج مبينا انه لما تم هذا الاعلان بان تلك المناطق هي مناطق حرب فانه وضعت رسوم تأمين اضافية دعيت (تأمين اخطار الحرب). وافاد انه رغم وجود اجتماعات ومشاورات بين شركات التأمين والهيئات العالمية فانه لم يتم اقرار اي زيادة على الرسوم مبينا ان هذه الزيادة ستكون حتما مع بداية الحرب.
واضاف: انه خلال الحرب العراقية الايرانية اعتبرت منطقة الخليج منطقة حرب لذا كانت شركة الناقلات الكويتية تدفع حينذاك مبالغ كبيرة. وبين حيدر ان من يتضرر من زيادة رسوم التأمين هو المستهلك (فرسوم اخطار الحرب تفرض على مستأجر الناقلة وبدوره يضيفها على صاحب الشحنة الذي يحملها للمستهلك.
وقال: ان شركة ناقلات النفط الكويتية تتبع ثلاثة انواع رئيسية من التأمين هي تأمين جسم الناقلة والمكائن وهذا التأمين يغطي المناطق غير الحربية التي تمر بها الناقلة مشيرا الى انه تم في بداية نوفمبر الماضي تجديد بوليصة التأمين لهذا النوع من التأمين، مضيفا انه تم هذا التجديد بزيادة 17 بالمائة رسوما وهي نسبة معقولة على حد قوله أمام زيادة التأمين على أساطيل أخرى تراوحت فيها نسبة التأمين مابين 30 و40 بالمائة. وذكر ان الشركة الأهلية للتأمين هي التي تتولى هذا النوع من التأمين لشركة ناقلات النفط مبينا ان هذا التأمين يغطي التلوث البحري حتى مليار دولار وايضا يغطي حوادث ضد الغير حتى 25ر4 مليار دولار و200مليون دولار اخطار حرب غير قيمة الناقلة نفسها.
وعن التأمين الآخر أوضح ان شركة ناقلات النفط الكويتية هي عضو في نادي الحماية والتعويض الذي يغطي التلوث البحري والبحارة وأيضا التأمين ضد الغير.
وقال حيدر: ان تجديد بوليصة هذا التأمين سيكون في 20 فبراير المقبل وان هناك أملا بحصول الشركة على أسعار تنافسية مضيفا ان زيادة رسوم التأمين بلغت 16 بالمائة العام الماضي عند توقيع البوليصة. وياتي التأمين ضد خسائر الايراد في الترتيب الثالث لشركة ناقلات النفط ويقول حيدر عنه ان بوليصة التأمين لهذا النوع تم تجديدها ابتداء من اول نوفمبر الماضي وان هناك زيادة بلغت حوالي 16 بالمائة وضعت عليها.
وبين ان التأمين ضد خسائر الايراد يغطي اي ناقلة تتعرض لحادث فيتم رفعها للاصلاح وتعوض شركات التأمين شركة ناقلات النفط قيمة الايجار اليومي للناقلة الى حين الانتهاء من فترة الاصلاح. وذكر ان التأمين ضد اخطار الحرب فرض بعد احداث 11 سبتمبر من العام الماضي مبينا انه لاتوجد شركة تتنصل من دفع هذا النوع من التأمين لان هناك قوانين بحرية تحتم عليها وجود تأمين على ناقلاتها .
وقال ان الموانئ أيضا لا تستقبل إلا الناقلة التي لديها شهادة تأمين وتكون عضوة في نادي التأمين. وافاد ان التأمين على الجسم والمكائن والتأمين ضد خسائر الايراد يعود التأمين عليها للشركة فهي من تقرر إذا كانت ستؤمن ام لا. وقال مدير مجموعة التأمين في شركة ناقلات النفط ان هناك قانونا امريكيا جديدا صدر في 26 نوفمبر الماضي يحمل عنوان التأمين ضد العمليات الارهابية مبينا ان الناقلات التي تصل الى المياه الاقليمية الامريكية لابد ان يكون لديها تأمين ضد العمليات الارهابية. واضاف حيدر ان قيمة هذا التأمين كبيرة لانه بعد احداث سبتمبر حددت اندية الحماية والتعويض المبلغ الاجمالي الذي تغطيه كخسائر العمليات الارهابية لغاية 200 مليون دولار وقبل ذلك كان مفتوحا حتى 25ر4 مليار دولار. واوضح ان القانون الامريكي الجديد ضد الارهاب اتخذ كنوع من الضغط على هذه الأندية لإرجاع سقف التأمين ضد العمليات الإرهابية إلى سابق عهده وهو 25ر4 مليار دولار. و أفاد حيدر انه ليس لدى شركة ناقلات النفط الكويتية ناقلات تصل إلى الموانئ الأمريكية لذا فان هذا القانون لايطبق عليها .
وبين ان الشركة الكويتية التي تمتلك حاليا 25 ناقلة مختلفة الأحجام مابين كبيرة وصغيرة تخضع جميعها للتأمين.
وذكر حيدر انه ابتداء من 27 نوفمبر عام 2001 اعتبرت منطقة الخليج منطقة حرب الا ان شركات التأمين استثنت بعد ذلك كلا من الامارات وعمان والبحرين وقطر. وحول العوامل التي تساعد على ايقاف زيادة التأمين على الشركات في الوقت الراهن قال مدير مجموعة التأمين في شركة ناقلات النفط الكويتية ان من هذه العوامل وجوب تخفيض متوسط اعمار الناقلات عن طريق بناء ناقلات جديدة والتخلص من القديمة. واضاف ان من العوامل ايضا بناء ناقلات نفط ذات جسم مزدوج والتخلص التدريجي من الناقلات ذات الجسم المفرد والتشدد في إجراءات الأمن والسلامة مبينا ان لدى الشركة إجراءات مشددة بهذا الشان وان صيانة دورية تتم للناقلات مع تدريب مستمر للبحارة.
