ما اقسى ان يفرض عليك الاخرون مصيرا لم تكن تنتظره او تحسب له حسابا وكم هو الألم والحسرة عندما يضحى بالعرق والتعب والعمل والمكتسبات ولقمة العيش ومصدر الرزق.
وتظل هذه الحياة الدنيا مصالح وشبيهة بحلبة المصارعة كل يسعى للفوز وبأي وسيلة كانت. واذا غابت القيم والمثل والاعراف الانسانية بين الناس انتشرت الفوضى وعم الخراب وشاعت الجريمة.
والعقار وقضاياه يمثل هاجسا وتحديا لاي مجتمع في عصرنا الراهن.
والحقيقة ان الخلافات والنزاعات القضائية تنشأ في قضايا العقار اذا اختلت القيم والمثل والموازين وغابت النظم والتشريعات الواضحة والصريحة والتي تحكم الاطراف المتعاقدة. فعلى سبيل المثال عندما تكون هناك عمارة تجارية وبمنطقة حيوية وهي قائمة منذ عشرات السنين وهناك مستثمرون استثمروا مدخراتهم واموالهم في المحلات الموجودة بهذه العمارة وحققوا اسماء تجارية وفتحوا بيوتا وبنوا ورعوا اسرا واعالوها منها وفجأة يقوم صاحب العمارة ببيعها دون علم المستأجرين للعقاريين الجدد اصحاب المساهمات والتي يجب ان يوضع حد ونظام لها كما فعل بشركات توظيف الاموال.
ويقوم هؤلاء العقاريون المساهمون وبدون سابق انذار باخطار المستأجرين باخلاء العمارة فورا وخلال شهر واحد فقط لهدف ازالتها من الوجود وانشاء مجمع سكني وتجاري مكانها.
ترى من اوجد الحق لهؤلاء المساهمين والعقاريين الجدد بانهاء اسماء تجارية واغلاق مصادر ارزاق الناس وقتل طموح المستثمرين والشباب السعودي المقبلين على الاعمال التجارية والمهنية والحرفية.
ومن سمح لهؤلاء بالعبث في مكتسبات تحققت للمستثمرين والشباب السعودي عبر عشرات السنين من الجهد والتعب والعرق والكفاح وبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على العملاء وتكوين علاقات جيدة مع العملاء والمتسوقين وتعريفهم بموقع المحلات والمراكز التجارية.
والحقيقة ان مثل هذه التصرفات والتجاوزات تحتاج الى وقفة جادة ونظم وتشريعات تحد من انتشارها.
لماذا لا يكون لدينا نظامان للعقار نظام يختص بالمساكن ونظام يختص بالمحلات والمراكز والوحدات المعدة للتجارة.
بحيث توضع نظم وتشريعات تحفظ للجميع حقوقهم وتطالب المستثمر العقاري والمشتري للعقار الجديد بتعويض المستأجرين في المحلات والمراكز التجارية اذا رغب في شراء العقار واخلائه والا عليه الانصراف للشراء في اماكن اخرى.
فنحن نعلم ونمارس ذلك في حياتنا اليومية حيث انه اذا كان لديك محل تجاري ورغبت في الخروج فانك تطلب نقل قدم ليحل آخر مكانك. فلماذا لا يكون ذلك بشكل نظامي ومعلن حيث يشترط على المشتري عند الافراغ تعويض اصحاب المحلات اذا رغب في اخراجهم وازالة العقار. نناشد المسئولين الكرام اعادة النظر في نظام العقار والى متى نظل في حلقة مفرغة مع نظام العقار بالمملكة.
ناصر عبدالله الفرحان
