أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى بكين موريس سترونغ, أمس بعد عودته من زيارة لبيونغ يانغ أن هناك خطرا (جديا ومنذرا) لتفاقم الأزمة النووية الكورية الشمالية.. وقال سترونغ إن المشكلة هي في انعدام الثقة والتواصل بين بيونغ يانغ وواشنطن.
واضاف انهم (الكوريون الشماليون) يبحثون عن حل سلمي وأعتقد أن الوضع مشجع من الجانبين لأنه يبدو ان الطرفين يقولان تقريبا ما يرغب به الآخر.
واوضح (مع ذلك، فهما يتحدثان في الفراغ بدل ان يتكلما الى بعضهما البعض). مضيفا لهذا السبب يوجد خطر جديد للتصعيد في هذه الازمة.
خطر أسلحة الدمار
من جهة أخرى يشدد مشروع إعلان يتوقع ان يعتمده غدا الاثنين وزراء خارجية الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الأمن الدولي على (الخطر الكبير والمتزايد) الناجم عن إمكانية حصول ارهابيين على اسحلة دمار شامل. ويجدد مشروع الإعلان هذا الذي أنهى مجلس الأمن الدولي درسه مساء الجمعة, التأكيد على أن (الإرهاب هو أحد اكبر الاخطار التي تهدد السلام والأمن).
ويتوقع أن يعتمد وزراء خارجية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الامن الدولي الذين يعقدون اجتماعا استثنائيا حول مكافحة الارهاب في مقر الامم المتحدة في نيويورك, هذا الإعلان الاثنين.
ويدعو هذا الإعلان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه, الدول الأعضاء الى اقرار الاتفاقات المتعلقة بالارهاب بشكل عاجل خصوصا لناحية تمويله ويطلب الى الأمم المتحدة (تكثيف الجهود) من اجل تطبيق مجمل القرارات الهادفة الى محاربة الارهاب.
ويشير الاعلان ايضا الى ان مجلس الأمن عازم على المساعدة لحل الخلافات سلميا لان الإرهابيين والذين يدعمونهم يستغلون عدم الاستقرار والتعصب لتبرير أعمالهم الإجرامية.
وجاء في مشروع الاعلان ايضا ان (ايجاد حل للصراعات الاقليمية ولمجمل القضايا العالمية مثل مسألة التنمية, سيساهم في التعاون والتنسيق الدوليين الضروريين لشن أوسع حرب ممكنة ضد الإرهاب).
وجاء في الوثيقة ايضا ان على الدول التأكد من ان كل الاجراءات المتخذة لمكافحة الارهاب تحترم التزاماتهما المنصوص عليها في القانون الدولي) مشيرا صراحة الى حقوق الانسان والقانون الانساني. واضاف (ثمة خطر جدي ومتزايد في إمكانية حصول الارهابيين على مواد نووية وكيميائية وبيولوجية واستخدامها, فضلا عن مواد اخرى قد تكون قاتلة, لذا فان من الضروري تعزيز المراقبة المفروضة عليها.
ويعدد مشروع الاعلان الواقع في اربع صفحات, ايضا مجمل القرارات الهادفة الى مكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 1999 أي بعيد الاعتداء على السفارة الامريكية في كل من نيروبي ودار السلام, وحتى القرار الذي اعتمد الجمعة.
وهذا القرار الأخير رقم 1455 يجدد ويعزز آليات مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان والمجموعات الأخرى المرتبطة بهما, ويزيد من الوسائل المتاحة امام لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الامن ومجموعة المتابعة المتربطة بها.
وفي الختام يطلب مشروع الاعلان من الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان يرفع في غضون 28 يوما, تقريرا الى مجلس الامن الدولي يجمع كل الاقتراحات التي عرضت خلال الاجتماع الوزاري والتعليقات والردود عليها.
ويتزامن موعد رفع التقرير مع نقاش عام يوفر لكل أعضاء الأمم المتحدة امكانية عرض وجهة نظرها امام مجلس الامن في 20 شباط/ فبراير المقبل.
