اكد رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربى الدكتور جاسم المناعى ان التطورات السلبية الاقتصادية العالمية وحالة التوتر بالمنطقة العربية الناجمة عن التهديد بالحرب ضد العراق اضافه الى احداث 11 سبتمبر كانت لها اثار سلبية اقتصادية على الاستثمار العربي.
واضاف ان ما يحدث من ارتفاع فى اسعار النفط لايمثل ارتفاعا حقيقيا حيث يتضمن هذا السعر ما يسمى بعلاوة الحرب واذا انتهت الحرب فسوف ينخفض السعر وتكون له اثار سلبية على الاقتصاد العربى للدول المنتجة للبترول.
واشار الدكتور المناعى اثناء الندوة التى عقدت بالقاهرة امس الاول تحت عنوان / التحديات التى تواجه الاقتصاد العربى / الى ان بعض الدول العربية تعتمد فى تصريف منتجاتها على السوق العراقى وكذلك فى الحصول على احتياجاتها النفطية.
وقال ان هناك ثلاثة تحديات يواجهها الاقتصاد العربى تتمثل فى تحسين المستوى المعيشى للافراد واختيار السياسات الاقتصادية السليمة والمناسبة لتحقيق التنمية وكيفية مواجهة متطلبات الانفتاح والعولمة مضيفا ان التحدى الاول يختص بالمستوى المعيشى حيث ان معدلات النمو للاقتصاد العربى كانت ضعيفة فى السنوات الماضية حيث ان هناك 20 مليون مواطن عربى عاطل وهناك ايضا 80 مليون مواطن لا تصلهم خدمات صرف صحى و60 مليون مواطن لا تصلهم المياه.
واوضح ان هناك سببا رئيسيا لضعف معدلات النمو يتمثل فى ضعف معدلات الاستثمار عربيا حيث ان حجم الاموال فى جميع اسواق المال العربية لا يتعدى 200 مليار دولار بينما فى كوريا الجنوبية وحدها 260 مليار دولار.
وقال الدكتور المناعى ان التحدى الثانى يتمثل بالادارة الاقتصادية حيث ان هناك هيمنة للقطاع العام على حساب القطاع الخاص مشيرا الى ضرورة بذل جهود مضاعفة فى اتجاه الخصخصة وقد بدأت بعض الدول العربية فى اجراء اصلاحات اقتصادية وخاصة فى مجال التحكم فى معدلات التضخم وعجز الموازنة ولكن هناك اشكالية ما زالت تتعلق بجانب العرض وتعزيز مستويات الادخار والاستثمار وتحسين البيئة وقد حاولت بعض الدول العربية الخروج من ازمة استقلالية البنك المركزى واعطاء مرونة اكبر لسعر الصرف.
واوضح ان التحدى الثالث يتمثل فى متطلبات الانفتاح والعولمة لان الاقتصاد العربى لا يتحمل العزلة والتقوقع حيث ان العولمة بالرغم من اختلاف الرأى عليها فانها تسهم فى تحريك رؤوس الاموال كما تعالج ضعفا هيكليا فى التجارة العربية يتمثل فى الصادرات وفتح الاسواق العالمية.
وطالبت مداخلات الندوة بضرورة التكامل العربى بين الاقتصاد والتكنولوجيا واتخاذ اجراءات تنفيذية لتحقيق هذا التكامل ورفع معدل التجارة البينية العربية والعمل على تعزيز الاستثمارات العربية.
