تعد منطقة الخليج العربي من اكثر مناطق العالم تلوثا بالنفط اذ يقدر ما انسكب في مياهه بحوالي 11 مليون برميل حيث يحظى الخليج بأعلى معدل تسرب نفطي على مستوى العالم ناتج عن الحقول البحرية يصل الى 22.5% بينما المعدل العالمي لا يتجاوز 4.4% كل هذا التلوث علما ان الخليج العربي يعتبر من البحار شبه المغلقة حيث يتميز بهدوء المياه مما يساعد على تكون الشعب المرجانية التي تعتبر اهم الاماكن لنمو وتكاثر الاسماك.
اضافة الى تعرض شواطئه لدفن باستمرار مما يشكل خطرا آخر على الحياة الفطرية فيه بتهديد الشعب المرجانية واذا اخذنا في الاعتبار حيث يشكل النفط للدول المطلة عليه المصدر الرئيسي للدخل اضافة الى كون هذه الدول تمتلك 80% من الاحتياطيات النفطية في العالم لذا سيبقى لعدة عشرات من السنوات القادمة من اهم مصادر ومرافئ تصدير النفط في العالم.
وسيشكل ذلك عبئا كبيرا على الحياة الفطرية فيه والتي هي في الاساس مهددة بما تحتويه مياهه من التلوث النفطي وغير النفطي وعمليات الروم وحركة ناقلات البترول الضخمة التي تجوب مياهه يوميا.
لكل ذلك استشعرت الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة خطورة الوضع حيث قامت بعدة جهود لحماية لحياة الفطرية لما تشكلة من اهمية اقتصادية وصحية للمملكة ولغيرها من الدول المطلة على الخليج في حال تظافر الجهود وقيام كل بمسئوليتة كما تقوم بها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة مشكورة.
أهمية الخليج
يعتبر الخليج العربي مصدرا اساسيا للمياه المحلاة حيث ان خمس من الدول المطلة عليه لا يوجد بها انهار وتعتبر من البلدان الصحراوية اي نادرة الامطار وتعتمد اعتمادا كبيرا على مياه الخليج في الحصول على كفايتها من الماء العذب وباستثناء المملكة اربع من الدول الخمس يعتبر الخليج المنفذ البحري الوحيد لها وهو مصدرها الوحيد للمياه ويبلغ استهلاك كل من المملكة والبحرين والامارات وقطر والكويت مايقارب من 15 مليار جالون من المياه سنويا وسترتفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة نظرا للزيادة السكانية التي تشهدها دول المنطقة يترافق مع هذه الزيادة زيادة في طرح مخلفات الصرف الصحي في مياه الخليج اضافة الى زيادة الطلب العالمي على نفط الخليج لنضوب بعض المصادر في المناطق الاخرى كما تشكل الثروة السمكية في الخليج مصدرا مهما من المصادر الاقتصادية لبلدانه.
فاذا استمر التلوث بالمعدل الحالي فستصبح الثروة السمكية فيه في خطر بعد ان كان مكانا آمنا لتكاثرها نظرا لبعده عن التيارات البحرية وتوفر الشعب المرجانية التي تشكل الملاذ الآمن لتكاثر الاسماك فيه وبذلك ستضطر الدول المطلة عليه لاستيراد الاسماك مما سيرفع الفاتورة الغذائية لهذه الدول.
جهود المملكة
وضعت المملكة الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة والتي اقرت على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 20/11/1411هـ حيث تهدف هذه الخطة الى وضع نظام الاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث والاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة اقليميا ودوليا ويشمل ذلك استنفار وتنسيق كافة الامكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث كما تهدف الخطة الى الوفاء بالتزامات المملكة التي تضمنتها الاتفاقيات الاقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية واي اتفاقيات اخرى تكون المملكة طرفا فيها كما حددت هذه الخطة مستويات الاستجابة والادارات المشاركة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة من المؤسسات الوطنية الفاعلة وذات العلاقة والصلة بنوعية التلوث وقد حددت هذه الخطة المسئوليات التي تقوم بها كل ادارة حيث تقوم الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بتنسيق انشطة كافة الجهات العاملة في حادث التلوث (اذا وقع لاسمح الله) للسيطرة على مستوى التلوث والحد من انتشاره كما حددت الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة بالزيت والمواد الخطرة الاجراءات التنفيذية التي يتم اتباعها في الحالات الطارئة وتمويل هذه الحالات كما حددت هذه الخطة الجهات العاملة في اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية وهي:
@ وزارة الدفاع والطيران (الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة) رأسيا.
(القوات البحرية الملكية).
@ وزارة الداخلية (سلاح الحدود, الدفاع المدني, الامانة العامة للهيئة العليا للامن الصناعي)؟
@ وزارة البترول والثروة المعدنية.
@ وزارة الشؤون البلدية والقروية.
@ وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
@ وزارة الصناعة والكهرباء.
@ المؤسسة العامة للموانئ.
@ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
@ الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
كما حددت الخطة اعمال هذه اللجنة واصدرت القرارات التنفيذية وتصنيف الحوادث.
جهود الرئاسة
قامت الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بعدة جهود لدراسة وتقييم وضع التلوث النفطي وتأثيره على الثروة السمكية والشعب المرجانية.
فقد تعاقدت مع شركات عالمية متخصصة في مجال دراسة وتقييم التلوث النفطي بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلا في مركز البيئة والمياه بالمعهد حيث تقدم هذه الدراسة الحلول العملية لكيفية التخلص من التلوث النفطي في مياه وسواحل المملكة على الخليج وتقييم هذا الوضع البيئي لها والتي شملت سبعة فروع هي:
الشعب المرجانية, عالم المحيطات, مسح الشواطئ, دراسة تقييم التقنيات, تقييم المخاطر, دراسة المناطق البرية والدراسة الصحية. حيث تم انجاز 20% من دراسة الشعب المرجانية ويتوقع ان يتم الانتهاء من الدراسة في شهر ديسمبر عام 2003 و25% من دراسة عالم المحيطات ويتوقع ان يتم انجاز الدراسة في شهر ديسمبر عام 2003.
اما في مايخص مسح الشواطئ فتم انجاز 40% منها ويتوقع انجازها في اغسطس عام 2003م وفي دراسة تقييم التقنيات تم انجاز 5% مع توقع اكمال الدراسة في فبراير عام 2004م وفي دراسة تقييم المخاطر تم انجاز مانسبته 5% من الدراسة مع توقع الانتهاء من كامل الدراسة في ديسمبر عام 2003م وفي دراسة المناطق البرية تم انجاز 5% ليتوقع القائمون على الدراسة الانتهاء منها في شهر فبراير عام 2004م. اما الدراسة الصحية فتم انجاز 5% لتنجز كامل الدراسة في شهر سبتمبر عام 2007م.
كما تم جمع مايقارب من 16 الف عينة تم تحليل 15 الف عينة منها. كما تم الانتهاء من المسح الاولى للشواطئ وتصديرها الجوي وقد قدرت الدراسة تكلفة ازالة البقع النفطية في كل 2 كيلو متر مربع بمليون دولار.
اللوائح التنفيذية
كما ستصدر الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة خلال الايام القادمة اللوائح التنفيذية للنظام العام البيئي في المملكة العربية السعودية حيث ستشرع القوانين لحماية البيئة وستحدد الغرامات والعقوبات للمؤسسات المخالفة سواء كانت حكومية او اهلية للحفاظ على الثروات الطبيعية للمملكة من عبث المخالفين لقواعد السلامة البيئية حيث ستحد هذه اللوائح من عملية الهدر البيئي والاضرار بالبيئة عند التخلص من نفايات المصانع وغيرها من النفايات لتتبع هذه المؤسسات طرقا علمية في التخلص من النفايات وعدم طرحها في البحر او الصحراء كما ستضع هذه اللوائح ايضا الغرامات للمؤسسات التي تمارس نشاطا يضر بالبيئة مثل تلويث الهواء من قبل المصانع والمحارق للحد من تلوث الهواء.
جهود المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية
والمركز الاقليمي للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية الذي انشئ عام 1990م يقف شاهدا على دور الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في هذا الجانب حيث يلعب المركز دورا بارزا في الحفاظ على البيئة وصون مواردها في المنطقة وتقديم الخدمات الارصادية للجهات المستفيدة بشكل دقيق وعلى مدار الساعة.
ويتبع للمركز سبعة فروع منتشرة في المنطقة هي ارصاد مطار الملك فهد الدولي بالدمام وارصاد القاعدة الجوية بالظهران وارصاد الاحساء وارصاد القيصومة وارصاد حفر الباطن وارصاد رفحاء ومركز التلوث بالزيت في الجبيل.
والمركز الاقليمي للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية يقوم بتمثيل الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في العديد من اللجان الحكومية بالمنطقة الشرقية والمنظمات الاقليمية والدولية والتي تعمل في اطار حماية البيئة والرصد الجوي حيث يقوم المركز بالتمثيل كعضو دائم في المنطقة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت وكذلك مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالبحرين والمنظمة العالمية للارصاد بسويسرا. ودور المركز هو حماية البيئة في المنطقة الشرقية لاتخاذ الاجراءات والوسائل اللازمة لمنع الآثار السلبية وتحقيق وزيادة المردودات الايجابية للمشاريع المتعلقة بجودة الهواء والماء والتربية من خلال الدراسات واتخاذ التدابير تحسبا للمشاكل المحتملة على البيئة ولتفاديها والتعامل معها في مراحل مبكرة من اعمال التخطيط والتصميم فيما يحقق الاهداف المرجوة من فوائد التنمية وازالة التعارض بين التنمية والبيئة دون التأثير سلبا على البيئة او الانسان وبما يخدم استمرار التنمية. ويقوم المركز بعدد من المهام في المنطقة بالاضافة الى تطوير العمل بالادارة فيما يخص الجانب البيئي والحد من التجاوزات البيئية بالمنطقة حيث يقوم بالاشراف على انشطة الجهات المتخصصة في المجال البيئي من الناحية التأهيلية والمراقبة كذلك يعمل على متابعة عمليات النقل والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة بالمنطقة ايضا يقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص حماية البيئة من مراقبة وتنفيذ لدراسات ومشاريع تتعلق بالبيئة والاشراف على المشاريع والدراسات البيئية بالتعاون مع المنظمات والوكالات الاقليمية والدولية كذلك تنفيذ بنود الخطة الوطنية لمكافحة التلوث النفطي والمواد الضارة الاخرى كما يقوم المركز بمراقبة جودة الهواء بالمنطقة الشرقية ومتابعة تطوير وتأهيل مختبر الرئاسة بالمنطقة كما يساهم المركز في عقد الدورات والندوات وذلك من خلال الاستضافة او الاعداد او المشاركة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي كما يقوم المركز بالرصد من خلال تسع محطات منها ست محطات رصد سطحي وعلوي بالاضافة الى ثلاث محطات اتوماتيكية وتعمل هذه المحطات على اعداد النشرات الساعية عن احوال الطقس والتوقعات الجوية والبحرية لمنطقة الخليج العربي واصدار النشرات للرياح العليا وعمل التقارير المناخية واصدار النشرات والتوقعات وتحليل المعلومات المناخية الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية لاكثر من خمسين جهة على المستوى الاقليمي كما تقوم بتزويد المعلومات المناخية والارصادية الى كل من دولتي قطر والبحرين في اطار التعاون المشترك بالاضافة الى اعداد الدراسات عن آثار المتغيرات المناخية للمنطقة الشرقية ويقوم المركز على رصد الرياح العليا من خلال محطتي مطار الملك فهد الدولي بالدمام والقيصومة لرصد طبقات الجو العليا والتي تساعد في عمليات الطيران وتقوم من خلال المعلومات بتزويد الطيران العسكري والمدني عوضا عما تقوم به محطة ارصاد مطار الملك فهد الدولي وهي المحطة الرئيسية لاعداد التقارير المناخية واعداد التنبؤات الجوية والبحرية والتحذيرية للمنطقة الشرقية والخليج العربي وتشمل رصد الرياح العليا واعداد النشرات الساعية التي تعمل على مدى الاربع والعشرين ساعة في هذا الجانب بتزويد الجامعات وطلاب الدراسات العليا بالمعلومات المناخية كما قدم المركز العديد من الاعمال سواء منها الانشطة العامة او الدراسات والاعمال الميدانية حيث تم الانتهاء من مشروع مراقبة جودة مياه الخليج العربي وذلك بالتعاون مع احدى الوكالات العالمية كما نفذ المركز ورشة عمل خاصة بنتائج مشروع مراقبة جودة المياه بالخليج العربي شارك فيها كافة الجهات الحكومية والخاصة ايضا مباشرة كافة الحالات التلوث النفطي ومسح المناطق المتأثرة بالتلوث كما يعمل المركز على الاتصال المستمر مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الارصادي والبيئي في المنطقة وذلك بالتنسيق الدائم فمثلا يقوم المركز بالتعاون مع امانة مدينة الدمام لاعداد آلية حول حصر المصانع القائمة خارج المدن الصناعية وايجاد افضل الطرق للحد من مشاكلها البيئية وايضا التنسيق لايجاد حلول جذرية خاصة بادارة المرادم الخاصة بالمخلفات المنزلية. كما كلف المركز بمتابعة سير برنامج دراسات الرصد والتقييم بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات البيئية وذلك للمناطق المتأثرة بيئيا في المنطقة الشرقية.
