حظرت وزارة التجارة على اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فيها بيع او شراء او تحويل اسهم شركاتهم خلال فترة عشرة ايام قبل انتهاء الربع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ اعلان ونشر القوائم المالية الاولية لهذا الربع. كما حظرت الوزارة عليهم التصريح او تسريب اي معلومات عن اعتزام الشركة زيادة او تخفيض رأسمال الشركة او اي حدث مهم ينتج عنه مضاربات على الاسهم والتأثير على سعر السهم في السوق واكدت الوزارة انها سوف تضطر في حالة تسريب مثل هذه المعلومات التي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة على اسعار الاسهم الى عدم الموافقة على طلب الشركة. وحذرت الوزارة ايضا من الاعلان او التصريح عن الارباح التشغيلية (اجمالي الربح) وان تكون المعلومات التي يدلي بها المسئولون التنفيذيون في الشركة عن الارباح الصافية (صافي الدخل) حيث ان اي تصريح غير دقيق كهذا سوف يكون مضللا ويؤدي الى ارباك المساهمين كما يجب ان يوضح في القوائم المالية الربع سنوية الدخل من الاعمال الرئيسية والمكاسب والخسائر غير العادية وذلك وفقا لما يتطلبه معيار التقارير المالية الاولية الصادرة من الهيئة للمحاسبين القانونيين وكانت وزارة التجارة قد اوقفت مؤخرا مشروع تخفيض رأسمال احدى الشركات المساهمة بعد ان اطلقت تلك الشركات التصريحات تلو التصريحات بهذا الخصوص كانت نتيجتها مضاربة حامية راح ضحيتها عدد كبير من صغار المستثمرين.. تجدر الاشارة الى انه سبق لوزارة التجارة ان اصدرت تعميما الى جميع الشركات المساهمة يحظر بموجبه على جميع اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين تداول اسهم شركاتهم في الآجال القصيرة بقصد المضاربة.
