لا شك ان تخصص بعض الشركات في البيع بأسلوب الايجار ثم التملك وأعني هنا تلك الشركات التي تتعامل في تأجير وتمليك السيارات هو أسلوب نشأ تلبية لحاجة طبيعية ونتيجة منطقية لمطالب ضرورية لدى عدد كبير من المواطنين إلا أن الكثير من المواطنين بدأوا يشتكون من بعض الشروط التي تلائمها عليهم بعض هذه الشركات ومنها ان العقود التي تبرمها هي عقود (إذعان) تستغل فيها حاجة المستهلك او المشتري إذا جاز التعبير , فتفرض عليه الشروط التي تملائمها وأغلب هذه الشروط تعجيزية ! منها مثلا أن هذه الشركات تضع شرطا جزائيا , وقد تعمد بعض هذه الشركات الى اخفاء الشرط الجزائي في حالة انهاء عقد التملك بالإيجار لأسباب مالية منها عجز المستأجر عن الاستمرار في سداد أقساط التمليك , وقد يصل هذا الشرط الجزائي إلى سداد مبلغ يقدر بحوالي 25% من قيمة السيارة ,أما التعسف والإذعان والاستغلال فقد يصل بالبعض إلى الزام المستأجر بالسداد منذ اليوم الأول من تأجير السيارة وإذا ابدى المستأجر دهشته واستغرابه قيل له: هذا نص العقد!
ويلجأ بعض هذه الشركات إلى إخفاء العقد , أوالتحايل على المشتري / المستأجر حتى لا يطلع على كافة التفاصيل والبنود التي يتضمنها تأجير وتمليك سيارة يدفع فيها حصيلة تعب وعرق وعمل سنوات وحصيلة كل ما قدر عليه من مدخرات. والغريب ان بعض هذه الشركات لا يتحلى بالصبر وحسن معاملة عملائه, فتلجأ إحدى هذه الشركات الى سحب السيارة من المستأجر / المشتري , او مضايقته وإزعاجه بين أهله وأصدقائه وزملائه في العمل إذا ما تأخر عن سداد قسط التمليك يوما أو بعض يوم , فتطلب من زملائه مثلا ان يقوموا بسداد القسط نيابة عنه , وقد ترسل خطابا إلى رئيسه في العمل تشكوه لتأخره عن السداد , وتطالب رئيسه بالتدخل والضغط عليه للالتزام بالسداد في المواعيد المحددة , رغم أن المشتري لم يقصر في الالتزام بهذه المواعيد وفضلا عن هذه المعاملة السيئة , فإن ما يجده بعض المتعاملين مع هذه الشركات يسبب لهم الكثير من الإحراج نتيجة انعدام الاحترام والاستهتار بمشاعر المشتري وعدم احترام وقته الذي كثيرا ما يضيع بين موظفي أقسام تحصيل أقساط السيارة!
وعندما يتعثر احد عملاء هذه الشركات في سداد الأقساط لسبب أو لآخر ويرغب في انهاء العقد , هنا تكون الطامة الكبرى , ويخرج الشرط الجزائي الذي يصل إلى غرامة لا تقل عن 25% من قيمة السيارة وإذا حاول إلغاء هذه الغرامة أو تخفيضها فإن إدارة الشركة تتصنع الصمم , بل إنها تبالغ في التعبير عن تجاهلها شكوى العميل وكأنها تقول له: لا أرى لا اسمع لا اتكلم !
فهل من يضع لهذه الشركات معايير وقواعد وأسسا لمعاملة عملائها . وهل من يضع لها قيودا تحد من تسعفها وشروطها الإذعانية ؟
السؤال لوزارة التجارة علها تتدخل!
عبد الرحيم بن سعيد القحطاني
الدمام
