لا شك ان القرار الخاص بتطبيق التأمين الإجباري على رخص القيادة , قرار صحيح وصائب وسليم مائة في المائة , وهو مفيد لانه يحمي مصالح جميع الأطراف ويمثل حلا للكثير من المشكلات التي كان يعاني منها الجميع , ومع ذلك فإن الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار وزارة الداخلية بالنسبة لشركات النقل تستدعي بعض الملاحظات المهمة , وابرزها أن الشركة المكلفة بتطبيق التأمين على سيارات النقل تجاوزت الحدود المعقولة في تقدير قيمة مقابل التأمين على الرخصة الخاصة بـ ( النقل الثقيل) وهي رخصة (قيادة عمومي) إذ حددت قيمتها بملبغ 1950 ريالا , بينما تقدر قيمة البوليصة التي كان معمولا بها إلى ما قبل صدور القرار , بنحو 450 ريالا عن كل رخصة علما بانها تغطي الأخطار نفسها التي تغطيها بوليصة التأمين الجديدة ,ولا شك أن القيمة التي كان معمولا بها كانت مجزية للشركة , وربما كان السبب في هذه المبالغة هو أن الشركة التي تم اعتمادها لإصدار بوالص التأمين انفردت وحدها بذلك مما أدى إلى نوع من الاحتكار الذي جعلها تبالغ في قيمة بوليصة التأمين.
ولذلك أطالب بإعادة النظر في القيمة التي حددتها الشركة وتخفيضها إلى حد مناسب , او السماح لشركة أخرى بالدخول في تأمين سيارات النقل الثقيل حتى تحقق المنافسة العادلة.
محمود بن احمد نيباري ـ الخبر
