أخبار متعلقة
اكد مستثمرون في قطاع السيارات ان قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء البطاقات الجمركية للسيارات سوف يساهم في تسهيل اجراءات التخليص الجمركي للسيارات اكثر منه فرصة لرفع نسبة الربحية في المبيعات.
واضافوا ان الغاء هذه البطاقات يخفف من وقوع الاخطاء في ادخال المعلومات وكتابتها التي كانت تتم على تلك البطاقات.
قرار سليم
واشار في البداية رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية سابقا ومدير شركة توكيلات الجزيرة للسيارات عبداللطيف المبارك الى ان لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ناقشت الغاء البطاقة الجمركية منذ 3 سنوات وتم رفعها الى مجلس الغرف التجارية الصناعية والذي بدوره رفع توصية الى وزير المالية وبعد تطابق وجهات نظر الوكلاء في الظروف السائدة ومنها ضرورة الغاء البطاقات الجمركية حيث هناك عمليات تؤدي الى الاخطاء في ادخال المعلومات وكتابتها على البطاقات الجمركية والتي يدخل فيها رقم الهيكل ولوحة السيارة خاصة انها تعمل يدويا وبعدها تطورت الى ادخالها في الحاسب الآلي وازدادت الاخطاء.
واوضح المبارك ان قرار مجلس الوزراء جاء في وقته وهو يساهم في تخفيض القيمة للمستهلك.
واضاف ان السوق الحرة هي المساهم الرئيسي في تخفيض قيمة السيارات على المستهلك حيث ان القرار ساعد في عملية تسهيل اجراءات الفسح من الميناء وليس هناك تأثير على المستهلكين.
وقال ان سعر الربح محدد في السابق والتنافس خفض قيمة السيارات وذكر انه لاتوجد علاقة بين تجديد سعر الربح والغاء البطاقات الجمركية في الاتحاد الجمركي بين دول مجلس الخليج.
سوق حرة
من جهته قال هاني العفالق عضو لجنة السيارات في غرفة الشرقية ان القرار موجود لدينا بحكم السوق الحرة والتنافس على استقطاب المستهلكين حيث ان هناك 35 وكالة للسيارات في مختلف مناطق المملكة لم تتجاوز سعر ارباحها 15 بالمائة والسوق هو الذي يحدد عملية الربح ويخفض اسعارها على المستهلكين. واضاف اننا ننتظر حاليا تطبيق موضوع فصل استمارة الملكية عن قيادة السيارة والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا وننتظر تفعيلها وهي تسهل عملية البيع بالتقسيط.
وذكر العفالق انه لاعلاقة لقرار مجلس الوزراء بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس الخليج في السيارات.
هاني العفالق
قوة المنافسة تحول دون رفع الأرباح بعد الإلغاء