تحت لافتة "كيف يستطيع الاقتصاد الخاص أن يخدم الاقتصاد الوطني"، عقدت ندوة تحت رعاية سمو ولي العهد (16/1)، جرى الحديث فيها بإسهاب، عن العديد من القضايا ذات الصلة بسوق العمل في البحرين.
ولست هنا في مجال الدخول في تفاصيل مخرجات هذه الندوة، ولكنني أريد فقط ان أشير الى ظاهرة سلبية، لم يتطرق إليها أحد من المنتدين، هي ظاهرة التفريخ البشري العشوائي، والتي تلقي بظلالها القاتمة على سوق العمل، سيّما وأنها تطال فئة العمالة الفائضة، التي ينقصها التدريب والمهارات الفنية..! يقول سمو ولي العهد في الكلمة التي افتتح بها الندوة، بأنه "ليس من الصحيح القول، بأن الحل يوجد في إحلال العمالة البحرينية محل العمالة الاجنبية، ذلك اننا حين ننظر الى واقعنا الحالي، فإننا سنجد ان كلا من العامل البحريني والعامل الاجنبي لا يعملان في نفس السوق، نظراً لاختلاف الشروط بينهما، حيث إن ما يقبله العامل الاجنبي لا يقبله العامل البحريني".
شخصيا أتفق بالمطلق مع ملاحظة سمو ولي العهد. نحن اذن امام معضلة صعبة، لا سبيل للتصدي لها إلاّ بالبحث عن جذورها الحقيقية، ومن ثم التعاطي معها من خلال أرضية تتصل بواقعها، لا من خلال الفرض والضغط على القطاع الخاص، ليتحمل حلّ اشكالية، إن استطاع حلها اليوم، فإنها ستخرج له لسانها في الغد..! ان ما قيل في هذه الندوة سليم ويستحق التأمل. غير ان ما هو اكثر إلحاحاً من ذلك، هو أن تكون البداية من هنا.. من الجذور... لا من ظاهرها وتداعياتها..!
اخبار الخليج البحرين
