تضارب وجهات النظر بين واشنطن وباريس حول الأزمة العراقية وكيفية معالجتها قد تكون دليل صحة لا مرض, بمعنى ان التفرد في اتخاذ قرار خطير كقرار الحرب دون تشاور مع الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن, وربما دون العودة الى المجلس يحمل اضرارا وخيمة على الأمن والسلم الدوليين, وقد يؤدي ذلك الى شروع باريس في تحمل مسؤولياتها ان كان خيار القوة هو الخيار الوحيد الذي قد تلجأ اليه الولايات المتحدة لمعالجة الأزمة العراقية العالقة, فالأمر الذي لا يختلف عليه اثنان ان الحرب اذا اندلعت ألسنتها فثمة افرازات سلبية خطيرة سوف تنتج عنها على رأسها تقسيم العراق, وتفريخ مشاعر جديدة من الكراهية والحقد ضد الولايات المتحدة, وكذلك حفر بؤر من الإرهاب في العديد من الدول سوف تؤدي بطبيعة الحال الى زعزعة الأمن والسلم الدوليين واصابة الجهود الدولية الحثيثة لاحتواء ظاهرة الإرهاب في مقتل, وبالتالي فان الحرب تمثل في جوهرها أسوأ الحلول لتلك الأزمة, فالمنطق الفرنسي لا يمكن تفسيره في هذه الحالة إلا بفرضية اللجوء الى استخدام حق النقض اذا صدر قرار فعلي من مجلس الأمن يجيز استخدام القوة ضد العراق, فاذا اضيفت المعارضة الفرنسية الى المعارضتين الصينية والروسية فان ذلك يعني بصريح العبارة ان الولايات المتحدة قد تنفرد بضرب العراق خارج نطاق المجلس لعدم رغبتها الحقيقية في صنع تصادم مع دول صديقة, إلا ان الوقت لا يزال متاحا أمام تلك الدول وأمام الدبلوماسية الفرنسية تحديدا لاقناع واشنطن بالعدول عن قرار الضربة واللجوء الى دعم المفتشين الدوليين حتى يتمكنوا من نزع سلاح العراق النووي ـ ان وجد بحوزته ـ بطرق سلمية, وان كانت هذه الدعوة الراجحة غير متوافقة مع منطق القوة العظمى التي تنفرد بها الولايات المتحدة, وربما غير متوافقة أيضا مع الانقسامات الأورويبة حول رفض الحرب او الموافقة عليها, وازاء ذلك فان الدلائل تشير الى ان الولايات المتحدة قد تلجأ منفردة الى اتخاذ قرار الحرب خارج الاطار الأممي, إلا اذا أبدت بغداد تعاونا قد يدفع باريس الى عدم اللجوء لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن, وقد يدفع واشنطن في نفس الوقت الى العدول عن اتخاذ ذلك القرار المنفرد.
