كانت الآمال العربية ترفرف على سماوات أنقرة بامكانية توصل الاجتماع السداسي الى حل اقليمي لأزمة العراق غير ان الاعلان المشترك للاجتماع الوزاري الأخير لم يدشن تلك الآمال كما يجب ان يكون عليه التدشين, فثمة خلافات طرأت على صيغة الإعلان النهائي أدت الى عدم وضوح الرؤية للحل, فثمة بنود في الاعلان وصفت بأنها (قاسية) ضد العراق حامت حولها عدة وجهات نظر أهمها انها اعتبرت تدخلا لا يجوز في الشؤون الداخلية العراقية, ومن ثم طفحت على السطح عدة تباينات جوهرية أدخلت الحلول المقترحة في دائرة من الصعاب التي لم يتمكن المجتمعون من تجاوزها, بل ان الاقتراح الذي طرح بتوجيه رسائل واضحة للعراق بضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الأممية ومساعدة المفتشين على أداء أدوارهم وعدم توجيه الاتهامات لهم لا يحمل في جوهره جدة, فقد سبق طرحه من قبل مع الاقتراح المتعلق بضرورة إقدام العراق على مصالحة جيرانه والتوقف عن تهديدهم واجراء مصالحة وطنية معهم في بغداد, وكذلك الاقتراح الخاص بتمكين أقطاب المعارضة المتواجدين خارج بغداد من العودة اليها, رغم ان هذه العودة أثارت تحفظا ملحوظا واعتبره البعض تدخلا مباشرا في الشأن العراقي, ورغم ان الاجتماع السداسي نادى في البدء بأهمية احترام العراق لتحركات المفتشين الدوليين في اي جزء من الأجزاء العراقية, وعدم كيل الاتهامات لهم الا ان هذه المناداة ربطت بطريقة آلية بالدعوة الى التزام الحياد في العمل وعدم استفزاز العراق, كما ان الاقتراح الخاص بوجوب التعامل مع الأزمة العراقية داخل اطارها الأممي لا يزال يراوح في مكانه رغم الدعوات الدولية بأهمية تطبيق الشرعية والقرارات الأممية لحلحلة تلك الأزمة .
