أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى نوهوا ببرنامج تخفيض الدين العام في المملكة الى 60% خلال عشر سنوات قادمة باذن الله..
الدكاترة اسامة ابراهيم فيلالي ووديع كابلي وحبيب الله تركستاني، اكدوا في تصريحات للزميلة (عكاظ) امكانية خفض الدين العام الى 60% من اجمالي الناتج المحلي، واعتبروا هذه خطوة اولية على طريق الاصلاح الاقتصادي في المملكة وهذا رأي مستمد من دعوة اعلنها مجلس الشورى مؤخرا..
@@ امر آخر اقره مجلس الشورى، وهو ربط برامج الموازنة العامة للدولة واعتماداتها السنوية، بالاهداف والاولويات التي كانت قد اقرتها الخطة التنموية الخمسية السابعة 2000 ـ 2005م.
@@ ان من المعلوم ان قيمة الدين العام الحكومي تبلغ 630 مليار ريال نهاية عام 2001م.
@@ انني أرى ان تصدر الحكومة السعودية سندات بفائدة محدودة تطرحها على رجال الاعمال والمال والمؤسسات المالية في بداية هذا العام 2003م تمتص بقيمتها فوائض الاموال في الاسواق المالية بالمملكة، وتدعو الجميع من القادرين على الادخار والاستثمار للاسهام في تسديد اجزاء من هذا الدين العام..
@@ ان تخفيض الدين العام مبدئيا يعد ـ في رأيي ـ مسألة جديرة باهتمام كل مواطن سعودي.. فلقد مضى عهد ان كل شيء على الحكومة ـ غذاؤنا وتعليمنا وعلاجنا تقوم به الحكومة وحدها ـ فاليوم المشاكل والمعوقات ليست شأنا حكوميا خالصا، وانما هي مسؤولية ومشاركة فاعلة من الحكومة وافراد الشعب.. والهم واحد والضرر واقع على الجميع حكومة ومؤسسات فردية وشركات ومرافق عامة ـ لا فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص ـ والسمعة التي نكتسبها تلحق بالحكومة ومرافقها وخدماتها العامة، وكذلك الافراد والمؤسسات الفردية على حد سواء.
@@ ان الاصلاح الاقتصادي بالمملكة مسئولية جماعية، والانماء الاقتصادي للمملكة هم مشترك للجميع، والازدهار الاقتصادي يعم الكل.. والخير وارد على كل من يعيش في هذا الوطن..
محاسب قانوني
