أخبار متعلقة
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري اليوم الملتقى السعودي اللبناني والذي يبحث خلاله رجال اعمال سعوديون ولبنانيون موضوعات اقتصادية وتجارية ضمن اجتماعهم المشترك على هامش فعاليات الملتقى. ويتضمن الملتقى جلسة افتتاحية وخمس جلسات تتناول عددا من المحاور المتعلقة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويستمر الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالاشتراك مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمدة يومين. ويشارك في حفل الافتتاح جمع غفير من رجال الاعمال من كلا البلدين.
وعقب كلمة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في جلسة الافتتاح سيتحدث رئيس الوزراء اللبناني ثم يتحدث كل من رئيس مجلس الغرف الصناعية التجارية السعودية ورئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي, ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار, والمدير العام لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي.
وسيتحدث في الملتقى 30 شخصا من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة من بينهم الامين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان ووزيرا الاقتصاد والصناعة اللبنانيان د. باسل فليحان وجورج افرام ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الشركة العربية للاستثمار الدكتور محمد الجاسر والنائب اللبناني المهندس نعمة طعمة ومؤسستا تشجيع الاستثمار في البلدين.
اما المحاضرات والمداخلات فستتناول واقع ومناخ وفرص الاستثمار في البلدين والمجالات المتاحة كما سيتناول المشاركون فرص الاعمال الممكنة في قطاعات ابرزها: التجارة والصناعة, المصارف, السياحة, العقار, الانشاءات, الصحة والتعليم. ويعكس مدى اهمية وعمق العلاقات السعودية اللبنانية.
من جانبه اوضح رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان الملتقى سيعطي دفعة مهمة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ولبنان, مبينا ان النتائج والتوصيات التي سيتمخض عنها ستكون في محل الثقة والطموح.
وذكر ان العلاقات التجارية بين المملكة ولبنان تتميز بمتانتها وتطورها على مختلف المستويات الاقتصادية والاستثمارية, منوها بالشراكة الاقتصادية التي تجمع قطاعي الاعمال في البلدين لا سيما ان الاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز الملياري دولار تغطي القطاعات: العقاري والخدمي والمصرفي والصناعي فيما يبلغ عدد المشروعات المشتركة والخدمي البلدين نحو 190 مشروعا منها نحو 108 مشاريع في القطاعات الصناعية مقامة في المملكة تبلغ مساهمة الجانب اللبناني فيها نحو 43% من جملة رأس المال المستثمر فيها والذي يصل الى 2.4 مليار دولار. واشاد الجريسي بمجلس رجال الاعمال السعوديين واللبنانيين في بيروت الذي ولد قبل عامين نتيجة لهذه العلاقة والذي يمثل حلقة جديدة من حلقات العمل الاقتصادي المشترك مشيرا الى انجاز العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الخدمات المالية والسياحية والمقاولات والتأمين وغيرها.
واضاف: ان هذا المجلس صدر عنه اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين, ولعل هذه الخطوة تسهم في تحقيق تطلعات رجال الاعمال في البلدين في بناء علاقة متميزة على المدى البعيد.. والطريق ممهد الان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال ان قيادتي البلدين الحكيمتين تحرصان على تعزيز الجانب الاقتصادي والاستثماري على نحو مستمر, وهناك جهد مشترك لتسريع خطوات الشراكة واستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة الداخلية لمزيد من الانفتاح مؤكدا ان هناك مكاسب عديدة ستتحقق من وراء هذا الملتقى خصوصا في ظل التحديات والمتغيرات المحلية والاقلمية التي تفرضها العولمة الاقتصادية.
رفيق الحريري