أخبار متعلقة
تلتزم الولايات المتحدة الحياد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بعد غد الثلاثاء حرصا منها على عدم إعاقة إعادة انتخاب رئيس الوزراء ارييل شارون لولاية ثانية، وهو شريك شديد الحساسية في حال اندلاع نزاع في العراق .
و تعكس هذه المراعاة شعورا بالتضامن إزاء الخطر الإرهابي وعداء مشتركا للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وكذلك الدعم القوي التي يحظى به رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرأي العام الأمريكي وفي محيط الرئيس جورج بوش نفسه. ويظهر الدعم الضمني في تحييد واشنطن (خريطة الطريق) وهي خطة سلام التي وضعتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي)، في انتظار انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، نزولا عند رغبة شارون الملحة.
ورأى سكوت لاسنسكي من مجلس العلاقات الخارجية ان إدارة بوش اختارت بالرغم من هذه الاحتكاكات تقديم دعم ضمني لشارون، ما يتناسب مع عزمها على لزوم الحياد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني .
واكد ان (أرجاء خريطة الطريق التي طرحتها اللجنة الرباعية تفيد منه في المرتبة الاولى الحكومة المنتهية ولايتها، غير أن الإدارة الأمريكية اختارت بصورة إجمالية البقاء خارج السياسة الإسرائيلية). و اوضح ان ادارة بوش المنشغلة في التخطيط لنزاع مع العراق، "لا تبدي اي رغبة في استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
من جهة أخرى فتح قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للنائبين العربيين احمد الطيبي وعزمي بشارة بالترشح للانتخابات التشريعية الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل الباب أمام مشاركة الأقلية العربية في الاقتراع بعد ان كانت تميل الى المقاطعة. وانعكست أجواء المعركة الانتخابية بوضوح في مدينة الناصرة (شمال) والقرى المحيطة بها حيث انتشرت لافتات وصور نواب القوائم العربية وحزب ميريتس اليساري المعارض وجابت شوارع المدينة سيارات تحمل شعارات هذه الأحزاب وقوائمها التي يرمز لها بحروف أبجدية. وابدى العديد من سكان الناصرة والقرى المحيطة بها حماسا كبيرا للمشاركة في الانتخابات .
وكان العرب الإسرائيليون قد قاطعوا على نطاق واسع انتخابات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة التي جرت في السادس من فبراير 2001 م احتجاجا على القمع الدامي من قبل الشرطة الإسرائيلية في مطلع اكتوبر 2000 م . وساهمت المقاطعة العربية للانتخابات آنذاك بدرجة كبيرة في إسقاط رئيس الوزراء العمالي الذي كان يتولى السلطة أيهود باراك. ويذكر ان اللجنة المركزية للانتخابات قررت في نهاية ديسمبر منع النائبين في الكنيست المنتهية ولايته احمد الطيبي وعزمي بشارة وحزبه (التجمع الوطني الديموقراطي) من المشاركة في الانتخابات. واتهمت اللجنة النائبين بـ (دعم منظمات إرهابية) وعدم الإقرار بالطابع (اليهودي والديموقراطي) للدولة. فيما سمحت المحكمة الإسرائيلية العليا في التاسع من الشهر الجاري للطيبي وبشارة وقائمته بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ملغية قرار اللجنة المركزية للانتخابات. وتشكل الأقلية العربية في إسرائيل، التي كانت ممثلة بعشرة نواب في البرلمان المنتهية ولايته، 18% من إجمالي عدد السكان البالغ 6،6 مليون نسمة ، ولكنها تمثل 15% فقط من عدد الناخبين بسبب ارتفاع نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وهو السن القانونية للمشاركة في الاقتراع . وكان عزمي بشارة قد هدد بدعوة العرب الإسرائيليين الي مقاطعة الانتخابات ان لم يسمح له بالترشح وكل المؤشرات تدل على ان مثل هذا النداء كان من شأنه أن يلقى استجابة واسعة غير ان المقاطعة تبدو اليوم غير مرجحة. ويتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة 28 قائمة بينها أربع قوائم عربية .
من ناحية أخرى تعتقد غالبية صانعي القرار الفلسطيني، تخالفهم في ذلك الحركة الإسلامية المعارضة، ان الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرر أجراؤها في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري تشكل (استفتاء) على الحرب او السلام.
وبالرغم من تصريحات القيادة الفلسطينية المتكررة حول اعتبار الانتخابات الإسرائيلية ( شأنا داخليا)، فان صدى التغيرات السياسية في إسرائيل ظل دوما يتردد بقوة في الساحة الفلسطينية. وقال ممدوح نوفل احد مستشاري الرئيس ياسر عرفات (تشكل الانتخابات الإسرائيلية محور اهتمام الفلسطينيين، الكل مهتم ويتابع ويدرك انها منعطف مهم والرئيس عرفات يدرك ان بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم الليكود اليميني ارييل شارون سيؤثر مباشرة في النظام السياسي الفلسطيني). واضاف (ان استمرار شارون وبقاء الليكود واليمين المتشدد في الحكم سيجعل من مهمة السلام امرا صعبا للغاية). وكانت القيادة الفلسطينية قد دعت في يناير الماضي، بعد هجوم انتحاري مزدوج أسفر عن مقتل 23 اسرائيليا، المجموعات المسلحة الفلسطينية الى (ضبط النفس) إدراكا منها لكون العمليات المسلحة تسحب من الرصيد الانتخابي لليسار الإسرائيلي.