حصلت الحكومة الموريتانية على تعهدات من منظمة استثمار نهر السنغال الاقليمية التي تضم 3 دول، بتزويد مدنها المتاخمة لنهر السنغال بالطاقة الكهربائية التي تنتجها أكبر محطات توليد الطاقة التابعة لهذه المنظمة. جاء ذلك في أعقاب عدم وفاء شركة توليد الطاقة بالتزاماتها تجاه موريتانيا في الوقت الذي سيتم فيه تزويد العاصمة السنغالية داكار أواخر يوليو الجاري وفقا لما كان مقررا.
وقال الامين التنفيذي للمنظمة التي تضم موريتانيا والسنغال ومالي: سيتم تزويد العاصمة الموريتانية في الثلث الاخير من العام الحالي وفي أواخر نوفمبر على الارجح.
وكان وزير الطاقة الموريتاني، قد انتقد بشدة عدم وفاء شركة الطاقة التابعة للمنظمة والامانة التنفيذية بالتزاماتها تجاه بلاده علما بأن موريتانيا ستحصل على أضعف حصة من إنتاج الطاقة تصل إلى 15بالمائة مقابل 52بالمائة لمالي و33بالمائة للسنغال.
وألزم مجلس وزراء المنظمة الذي أنهى اجتماعه في نواكشوط الشركة بدفع تعويضات للشركة الموريتانية للكهرباء جراء التأخير الذي ألحق ضررا بالغا بمواردها. وستوفر الطاقة الكهربائية للمحطة أموالا كبيرة للدول الاعضاء كما يتوقع أن تشهد أسعار الكهرباء انخفاضا كبيرا.
وتشرف المنظمة منذ خمس سنوات على إنجاز مشروع ضخم للطاقة بلغ تمويله 500 مليون دولار ويقضي بإيصال الطاقة التي تنتجها محطة سد مننتالي إلى عواصم الدول الثلاث والمدن والقرى المحاذية لضفتي نهر السنغال.
