بلغ النمو الاقتصادي الألماني 0.2 بالمائة العام الماضي، وهو أبطأ نمو منذ الكساد الذي عانت منه ألمانيا عام 1993. وبلغ النمو في عام 2001 م 0.2 بالمائة ، وكانت الحكومة الألمانية تتوقع أن يبلغ النمو العام الماضي 0.5 بالمائة.
وهذا التراجع في نمو اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سوف يؤدي إلى تراجع النمو في الاقتصاد في دول أوربية أخرى. ويشكل الوضع الاقتصادي هذا تحديا لحكومة المستشار جيرهارد شرودر التي انتخبت حديثا.
ومن المحتمل أن تؤجل الحرب المحتملة على العراق الأمل في انتعاش اقتصادي في ألمانيا.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن النمو الصغير في الاقتصاد مرده إلى الصادرات وليس إلى إقبال قوي على الشراء في الداخل. ولم يتوفر بعد معلومات عن النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة في العام الماضي.
وفي عام 1993، انكمش الاقتصاد الألماني بمعدل 1.1 بالمائة. وكشفت الإحصاءات عن وضع العجز المثير للجدل في الميزانية الألمانية.
فقد بلغ العجز 3.7 بالمائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير مما اتفق عليه لتحديد قيمة اليورو. وكان معدل العجز عام 2001 م 2.8 بالمائة.
وكانت اللجنة الأوربية قد حذرت ألمانيا بان عليها أن تعيد ترتيب شؤونها المالية.
